قال المحلل السياسي علي وهيب، إن مصر فتحت أبوابها للإستثمار العربي والأجنبي وإتخذت الحكومة المصرية خطوات وإجراءات تنهي التعقيدات الروتينية الخانقة للمستثمرين وبدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مفاوضات مع شركات عربية لتوسيع إستثماراتها بمصر في عدة مجالات وتسعى الحكومة لجذب إستثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلى جانب المستثمر الوطني وقد أحدثت التعديلات البرلمانية الأخيرة ثورة استثمارية وغيرت في فكر الإقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وأكد وهيب في مداخلة للإذاعة mbc.fm اليوم، إنه بالإمكان لأي مستثمر عربي الآن تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا وذلك بإستخدام التوقيع الإلكتروني وتقوم الهيئة العامة للإستثمار بمصر بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر دون تحمل أي عبء إضافي حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين .
وأكد وهيب، على أهمية تأسيس هذه المنصة التي تعتبر تفعيلا للقرارات السيادية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه بالترويج لهذه الخدمة الهامة على نطاق واسع لتعريف المستثمرين بكيفية الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركات إلكترونيًا.
وأضاف، إنه من المهم أن تفتح أبواب الإستثمار لكن الأهم أن يكون الإستثمار في الصناعات الثقيلة وليس الاستهلاكية وذلك لتعظيم صادرات مصر وتقليل الاستيراد.
وقال، لقد لفت إنتباهي قبل أيام خبر عن زيارة وزيرة الإسكان الكاميرونية إلى مصر والقيام بجولة في عدد من مناطق القاهرة القديمة للوقوف على مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة ومن الواضح أن الوزيرة والوفد المرافق لها قاموا بهذه الزيارة للوقوف على تجربة مصر في تطوير المناطق غير الآمنة وتحويلها إلى مناطق عصرية.