بشرى سارة للعاملين بالدولة من وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولى ستتم فى نوفمبر القادم، بعد أن حصلت مصر على الشريحة الرابعة من القرض البالغ 12 مليار دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير على هامش الجولة التفقدية بمركز كبار الممولين، بحضور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، وعبدالعظيم حسين عبدالعظيم، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.

وأضاف وزير المالية أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالى 2018 / 2019 تبلغ نحو 989 مليار جنيه، منها 817 مليار جنيه يتم سدادها كفوائد وأقساط ديون، وهو ما يستلزم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية يبلغ 100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح معيط، أنه تم تحقيق فائض أولى بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2% فى موازنة العام المالى الماضى 2017 / 2018، أى بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بالعام المالى 2016 / 2017، والذى بلغت قيمته 3 مليارات جنيه.

وأشار الوزير إلى أن نسبة عجز موازنة العام المالى 2017 / 2018 المنتهية سجلت 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان من المستهدف أن تسجل نسبة العجز 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى نظرًا لارتفاع سعر البترول عالميًا وسعر الفائدة والعملة واختلال أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق التجارة الحرة.

ولفت الوزير إلى أن جولته داخل مركز كبار الممولين استهدفت تحفيز العاملين بالمركز والتعرف على المشكلات التى تواجههم، بالإضافة لمعرفة سير العمل بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى، والتعرف على المعوقات التى تواجه الممولين خلال تقديم الإقرارات مع تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات الإدارية التى يقدمها المركز لهم، لافتًا إلى حرص الدولة على قطاع الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية والذى يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل وتنمية إيرادات الدولة وضخ المزيد من الاستثمارات.

وطالب الوزير جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبمركز كبار الممولين تحصيل الضريبة، وقال: "لن نكسب شيئا على الإطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على أعمالهم، بل نحرص على زيادة نشاطهم لأنه يعود بالإيجاب على نسب النمو فكلنا شركاء فى بناء الوطن".

وأضاف وزير المالية أن المواطنين سيشعرون قريبا بثمار الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة.

وعن خطة تطوير المصالح الإيرادية، قال وزير المالية: "نعمل على تحسين بيئة العمل بكل عناصرها واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى مهام العمل وتنمية العنصر البشرى وتدريبه لرفع كفاءة العاملين بكل الجهات التابعة لوزارة المالية"، موضحا أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا بكل طاقتها وكفاءتها وحققت نتائج ممتازة وسيتم الإعلان عن حصيلة الضرائب منتصف يوليو الحالى.

وبشأن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018 / 2019 قال الوزير: "سنعلن عن قرار الطرح وقيمته والتوقيت المناسب، وسيتم ذلك بعد مناقشة الملف مع رئاسة الوزراء، كما ندرس المتطلبات التشريعية التى تسهل عملية إصدار الصكوك".

وأشار الوزير إلى أنه فى انتظار التصور الذى تضعه وزارة الصحة حول قانون التأمين الصحى الشامل، وستقوم الحكومة بتحديد أعداد وقيمة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يضمن نجاح المنظومة بمحافظة بورسعيد كخطوة أولى، وحتى تعميمها بالكامل على مستوى الجمهورية، وستقوم الدولة بتحمل تكلفة ونسبة غير القادرين تخفيفًا عنهم نتيجة أعباء الإصلاح الاقتصادى.

وعن ملف الأجور، أكد الوزير أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة فى 17 يوليو الحالى شاملة العلاوات الدورية والاستثنائية، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة، ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيه كحد أدنى للزيادات على الأجور، وفيما يتعلق بالمعاشات، أشار إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لهيكلة وتطوير منظومة المعاشات.

وعن الفجوة التمويلية وكيفية تغطيتها، قال الوزير إنها تتمثل فى نسبة العجز بالموازنة والتى تُقدر حاليًا بقيمة 420 مليار جنيه، ويتم تغطيتها بالطرق المعتادة مثل الاقتراض إلى حين التحول إلى الصرف من خلال موارد حقيقية للدولة.

واختتم الوزير بأن وزارة المالية ترحب بكافة الأفكار والرؤى المطروحة والتى من شأنها الارتقاء باقتصاد وإمكانيات الدولة.