شولتس يُعلن اعتزامه إقرار قانون فرص النمو خلال الشهر الجاري

خلال اجتماع رجال الأعمال في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قال شولتس في دوسلدورف، اليوم الأربعاء: "سنقر قانون فرص النمو خلال هذا الشهر" مشيرا إلى أن هذا القانون يتعلق بتخفيف الأعباء عن الشركات بشكل كبير في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق من اليوم إن مجلس الوزراء سيبحث مشروع القانون الخاص بالتسهيلات الضريبية المزمع تقديمها للشركات خلال الاجتماع المغلق الذي يزمع مجلس الوزراء عقده في قصر الضيافة الحكومي في ميزيبرج. وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الحر أن:" من المؤسف تعذر صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص اليوم ،رغم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد". وأضاف ليندنر:" على كل واحد أن يعرف أن جميع النفقات الاجتماعية تحتاج إلى أساس اقتصادي قوي. كما تحتاج الأسر المعيلة أيضا إلى وظائف جيدة". يُشار إلى أن هناك خلافا داخل الحكومة الألمانية بشأن مشروع القانون الذي يتضمن نحو 50 إجراء يتعلق بالسياسة الضريبية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف أعباء قطاع الأعمال بمقدار نحو 5ر6 مليار يورو سنويا. و شدد ليندنر على أن "ألمانيا تحتاج مرة أخرى إلى النمو"، وطالب بتحسين الظروف الهيكلية للاقتصاد الألماني وجعل الاستثمارات أكثر جاذبية. وتعذر صدور القرار اليوم بسبب اعتراض وزيرة الأسرة ليزا باوس (من حزب الخضر) لأنها تريد تخصيص أموال إضافية للإعانة الأساسية للطفل. وتهدف هذه الإجراءات أيضا إلى تسهيل حصول الشركات على إعانات حكومية.