أعلن
تكتل لبنان القوي ب
مجلس النواب اللبناني (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) عدم المشاركة في
الجلسة التشريعية المقررة اليوم الخميس، معتبرا أن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى، وذلك على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة.
وأكد التكتل، الذي يضم قرابة 19 نائبا، في بيان بعد اجتماع استثنائي مساء أمس الأربعاء، أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وإيصالها إلى الهيئة العامة، مشيرا إلى أنه - مع ذلك - لا يرى أي أمر طارئ وملح يستدعي إقرارها بهذا التوقيت، خاصة أن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنه لا يمكن الاعتماد على حكومة تصريف أعمال لتنفيذ هذه القوانين.
وبحث الاجتماع أيضا رسالة فرنسية موجهة إلى رئيس التكتل حول الوضع السياسي في البلاد، حيث أوضح التكتل أن الرد عليها سيؤكد إيجابية التيار للوصول إلى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعية محددة تتعلق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية وذلك دون هدر الوقت واستعماله لتغير الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.
وكان 31 نائبا قد أصدروا بيانا مشتركا اليوم أعلنوا فيه مقاطعة الجلسة التي يحتاج نصابها القانوني إلى حضور 65 نائبا من أصل 128 نائبا في البرلمان اللبناني.
وسبق للمجلس النيابي أن عقد جلستين تشريعيتين في ظل الفراغ الرئاسي وسط جدل سياسي حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية من قبل المجلس المكلف حصرا بانتخاب رئيس للبلاد في جلسات عامة متتالية.