صدقت محكمة جنايات بنها على حكم إعدام المتهمين في قضية قتل «الطفل زياد اشرف» لسرقته بالخانكة بعد ورود الرأي الشرعى من مفتي الجمهورية بإعدام المتهمين شنقا.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة محمد الهادى عبد الفتاح.
فيما استقبلت أسرة الطفل القتيل الحكم بهتافات يحيا العدل يحيا العدل وأكد والده في قاعة المحكمة أن الحكم هو العدالة في القصاص لروح نجله الراحل.
ترجع أوراق القضية إلى تحويل المتهمان «محمد ع ح» و«محمد ا ش» لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته «هاتف محمول ومبلغ مالي» وخوفا من كشف أمرهما بعد ما هددهما المجني عليه واصطحباه إلى مكان قتله وما أن وصلا رفقته حتى أسقطه المتهم الثاني أرضًا وجلس المتهم الأول عليه صوب قدمه ممسكًا يداه حال إطباق المتهم الثاني يداه على عنقه مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت الأوراق أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخرتين إذ إنهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن تربص المتهم الأول له مستغلًا حداثة سنه طالبًا منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سويًا على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.
وجذب المتهم الأول هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره 150 جنيهًا كانت بحوزته بعد ما هدداه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقة حتى الموت.