تسببت مشاكل اقتناء الكلاب الخطرة ومحاولات أصحابها الاعتداء على الآخرين باستخدامهم من خلال إرهابهم، وإستخدامها بطرق غير محددة لذلك، مما يعيق دور الجهات الرقابية في الوصول إلى أصحاب تلك الكلاب الذين يهاجمون الآخرين بطرق تعسفية، دفعت الدولة ممثلة بـ مجلس النواب إلى إصدار قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
نص مشروع القانون في المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، حيث جاءت كالتالي:
1- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.