على مدار الـ9 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات الكبرى فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، كما أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية.
وأولت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد فى شهر يونيو 2014 اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، حيث استطاع خلال سنوات معدودة، أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا، وتم وضع استراتيجية التنمية الثروة الزراعية كالآتي:
في مجال إدارة الأراضي
عمل بنك معلومات عن الأراضي لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد.
في مجال إنتاج التقاوي
تم إنشاء ثلاجة لحفظ التقاوي واهتمت ب محصول القمح في المرتبة الأولي، كما تم إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، وإنشاء مخزن لتقاوى الذرة وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب، و6 كومباین لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنويا والتسهيل على الفلاح.
في مجال القطن
تم إنتاج سلالة حديثة من القطن، وتطوير المعالج، وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية.
فى مجال الحاصلات البستانية
تم إنتاج وإدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصري وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصري بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير وفي سبيل ذلك دعمت الدولة مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوي البطاطس والأسمدة والمخصبات.
في مجال الهندسة الزراعية
تم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضي وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب، كما تم تطوير معمل مراقبة المتبقيات بشراء واجهزة التحليل المتبقيات.
المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان
ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وهي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، وتم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح کامل أراضي المشروع بالكامل نهاية عام 2019.
استرداد أراضي الدولة
أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعى اليد، مبديًا استعداد الدولة التحرير عقود بيع الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.
تدشين مبادرة القرية المنتجة
شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة، وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب التنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في احياء وإعادة القرية المنتجة.
الصادرات الزراعية
شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، والتي تجاوزت 5 ملايين طن، ونجحت في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم، حيث تم فتح أسواق جديدة فى العديد من الدول على مستوى العالم، حيث تم فتح أسواق جديدة في دول، أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية
تم إطلاق المشروع القومي للغذاء وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، الخالية من الملونات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجي كليات الهندسة والزراعة.
المشروع القومي للصوامع
صدر قرار جمهوري بإنشاء 50 صومعة معدنية داخل مصر تنفذ على عدة مراحل سعة كل منها 30 ألف طن لتخزين الأقماح المحلية، ويهدف المشروع إلى القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة والذى يصل نسبة الفقد فيه إلى 10% مما يكبد الدولة خسائر كبيرة.
ويوفر المشروع للدولة المصرية ما يقارب الـ 2.5 مليار جنيه سنويا، من خلال توفير هدر القمح الذي كان يحدث في «الشون الترابية»، ويعد المشروع نقلة حضارية متميزة في نشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وتضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالمواصفات والجودة العالية.
تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا
بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي وسيتم قربيا الانتهاء من هذا المشروع العملاق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأراضي الزراعية.
مركز للزراعة التعاقدية
الانتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصرى، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
وتم استهداف استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
للمزيد تابع #فكر_الأول