أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن هذا القرار يعطى قبلة الحياة للصناعات المصرية، ويحقق هدف الدولة الاستراتيجي بتوطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلى وبالتالي زيادة الصادرات الصناعية، وتحقيق هدف مصر بوصول معدل الصادرات المصرية إلى الخارج لـ 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال «رزق»، إن قرارات الرئيس السيسي تضمنت حوافز عديدة وواضحة حيث أكد الرئيس السيسي خلال قراراته أن تلك الإعفاءات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وتضمنت إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يعد بمثابة دفعة للقطاع الخاص والمستثمرين للتوسع في مشروعاتها.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرارات الرئيس السيسي تضمنت إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، لافتًا إلى أن هذه القرارات تدعم جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أعمالها، وتساهم في توفير البيئة الملائمة، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، وتساهم في تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية والذي بدوره يعمل على تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
وأشار «رزق»، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، بالإضافة إلى دعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن هناك طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة على مدار الأعوام السنوات الماضية بدعم مشروعات كبيرة فى ظل قيادة الرئيس السيسى، وتبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير رغم التحديات والأزمات العالمية الراهنة.