قضت محكمة الجنايات المصرية مؤخرا، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره في قضية مقتل سوزان تميم.
وجاء الحكم بعد أن تقدّم هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار في القضية بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي في 2017، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وكان هشام طلعت مصطفي قد حكم عليه في2010 بالسجن لمدة 15 عام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها بدبي في يوليو 2008وبالمؤبد 25 عاما لضابط الشرطة السابق محسن السكري.
وشغلت القضية الرأي العام العربي لشهور طويلة نظرا لشهرة أطرافها، إذ كان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، كما كان عضوا في لجنة السياسات، وهي اللجنة الأبرز في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد قبل أن يحل أيضا.
وشغل مصطفى إلى جانب ذلك منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر، ودول عربية أخرى.
ويري خبراء القانون إن رد الإعتبار حق للمحكوم عليه في حال توافرت شروطه، بخلاف كونه نظام قانوني أوردته معظم التشريعات المصرية، ونصت عليه المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أن رد الإعتباد الاعتبار يتم اللجوء إليه من قِبل المحكوم عليه في أي قضية بهدف تمكينه من الاندماج ثانية في المجتمع، وأن يستعيد حقه السياسي والمدني الذي سُلب منه، ليسترد مكانته السابقة قبل الحكم عليه حيث يحق للحاصل على رد الاعتبار الترشح في المجالس النيابية، وإدارات الأندية والحصول على وظيفة حكومية، وأي حق يتطلب عدم حصول الشخص على حكم في جناية.
ولكن ما هي إشتراطات الحصول على رد الإعتبار؟
بحسب القانون هناك ثلاث إشتراطات لتنفيذ قرار رد الإعتبارأولها تنفيذ جميع العقوبات الصادرة على طالب رد الاعتبار..
ثاني شرط، أن يوفي بجميع الالتزامات المالية، من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، غير أن للمحكمة الحق في التجاوز عن هذا الشرط، إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
ثالث الاشتراطات هي مرور مدة الاختبار المقررة في القانون دون أن يشوبها أية شائبة، لضمان حسن سير وسلوك طالب رد الاعتبار.
تتفاوت مدة الاختبار بحسب نوع الجرائم والعقوبات، حيث أنها 6 سنوات في عقوبة الجناية، و3 سنوات في عقوبة الجنحة.
تبدأ تلك المدد من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضاء التنفيذ إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، أما إذا حكم على طالب رد الاعتبار علاوة على العقوبة بالمراقبة مدة من الزمن فتبدأ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وفي حالة العفو تبدأ المدة من تاريخ خطاب العفو.