قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوادني اللواء عبد الفتاح البرهان لمصر تؤكد على دور الدولة المصرية المحوري والمؤثر في حل الأزمة السودانية، وتعكس مكانتها الرائدة في المواقف الصعبة والأزمات التي تواجه شعوب القارة الأفريقية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل عودة الاستقرار داخل الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وجلوس كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصالح العليا للبلاد من أجل إنهاء الأزمة السودانية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية والرئيس السيسي حريص كل الحرص على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، عبر إيجاد حلول سياسية سلمية للحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية، موضحا أن مصر والسودان تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، ومن منطلق وحدة مصير ومستقبل شعبي وادي النيل تقف مصر إلى جانب السودان في أزماتها التي مرت بها على مدار السنين الأخيرة، وآخرها الصراع الدائر بين عناصره هناك.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن موقف مصر الداعم للشعب السوداني في تحقيق آماله وتطلعاته كان واضحا من البداية، لأن مصر هي أكثر الدول المعنية بإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السودانية، ولا تألوا جهدا في سبيل مساعدة الشعب السوداني الشقيق الذي يمر بفترة عصيبة نتيجة الأزمات التي تمر بها دولة السودان الشقيقة منذ اندلاع الأزمة، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي سخرت جميع مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وتقديم كل المساعدات الممكنة له.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة احترام المؤسسات الوطنية السودانية، موضحا أن ذلك الأمر هو السبيل الوحيد لعودة استقرار السودان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية.
وأكد أن السودان امتداد للأمن القومي المصري، والرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة نزع فتيل الأزمة، فضلا عن اتصالاته المكثفة مع كافة الأطراف السودانية لوقف نزيف الدم السوداني، منوها بأن مصر بذلت جهودا مضنية في تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة في السودان، وتستهدف في المقام الأول دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.