أكد المهندس محمد رزق القيادي بـ حزب مستقبل وطن، أن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها يمثل خطوة مهمة نحو تقليل العبء على المواطن المصري، خاصة أن هناك أزمة تضخم تشهدها دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن ملف الأسعار يعد من أبرز الملفات التي تهم المواطن المصرى خلال الفترة الراهنة وتتطلب تدخل عاجل من جانب المشاركين في الحوار الوطني لمواجهتها عبر اقتراح إجراءات تضمن مواجهة جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن.
وقال "رزق"، إن أزمة ارتفاع الأسعار ليست أزمة محلية، بل إن العالم يشهد واحدة من أصعب الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية، بسبب تراكب وتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى 8.8% في عام 2022، وهو الذي يمثل أعلى مستوى للتضخم على مدار الـ25 عاماً، مقارنة بمعدل التضخم الذي بلغ 4.2% في المتوسط خلال الفترة عام 1997، إلى عام 2021، كما أن معدلات التضخم بلغت في بعض دول العالم أعلى مستوياتها في الـ40 عاماً.
وأوضح القيادي بـ حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، بجانب اتخاذ 60 إجراء لتعزيز الحماية الإجتماعية، والعمل على الحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، بجانب زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار "رزق"، إلى أن من بين الإجراءات التي تواجه ارتفاع الأسعار هو ضبط الأسواق من خلال توفير السلع الاستراتيجية، وإيجاد بدائل لأي نقص في السلع، وتحقيق مخزون استراتيجى للسلع الضرورية لعدة أشهر، والتحكم في الارتفاعات حتى لا تسبب فوضى في السوق، والرقابة الحاسمة على الأسواق في ظل وجود قوانين رادعة، تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.