تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.
وفي ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح، ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الأراضي.
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعًا بحضور كل من مديري إدارة الشئون المالية، والشئون القانونية بالمحافظة والرقابة والمتابعة، وممثل عن إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة، ومديري عام الشئون المالية بمديرية الإصلاح الزراعي، وإدارة الملكية الحيازية، ومنطقة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي، ومهندسين من إدارات التخطيط العمراني وحماية أملاك الدولة.
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض محضر الإجتماع السابق وما ورد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن (الدلنجات - إيتاي البارود - أبو حمص - المحمودية - ادكو - دمنهور - الرحمانية)، بشأن استغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي، وقد تبين أن جميع المواقع التي تمت معاينتها بمعرفة اللجنة المشكلة بنطاق تلك الوحدات المحلية مستغلة جميعها ومقام عليها مشروعات ذات نفع عام لا تهدف إلى أي أرباح، حيث أنها مستغلة للمنفعة العامة.