أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لا يتعلق بالحقوق فقط بل هو روشتة لمجتمع أقوى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكل جهدها لمساندة المرأة وتمكينها اقتصاديا.
وقالت الدكتورة مايا مرسي - في كلمتها خلال جلسة حول تمكين المرأة ضمن فعاليات اليوم الثاني لل مؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن تمكين المرأة يكسب الاقتصاد دفعة للأمام فكل دولار يتم انفاقة على المرأة يتم الحصول على 120 دولارا في المقابل، كما أن اشتراك المرأة في سوق العمل يؤدي إلى خفض معدلات الإنجاب، لافتة إلى أن العمل في هذا القرن يمهد الطريق للتقدم الاقتصادي للمرأة تنفيذا لاستراتيجية الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن هدفنا من تمكين المرأة أن يكون هناك بيئة جيدة تدفع المرأة للأمام ويجعلها مستقلة ماليا، لافتة إلى أن هناك تداخلا ما بين التمكين الاقتصادي وتمكين المرأة، حيث نعمل على التمكين الذي يتيح للمرأة أن تكون دافعا للمستقبل المليء بالايجابيات.
وأكدت أن هناك مسئولية على الرجل و المرأة لتشكيل مجتمع مثالي من خلال المشاركة في العناية بالأسرة، موضحة أن هناك بعض النقاط الهامة في محور تمكين المرأة منها:" التعليم الذي يفتح الباب للمعرفة - الرعاية الصحية والخدمات التي تعزز قدرة المرأة لاتخاذ القرارت التي لها علاقة بجسدها وأبنائها - التغذية السليمة - الاتجاه إلى الحفاظ على قدرة المرأة للصمود في وجه التحديات - مجابهة بعض الأمور الخاصة بالدخل المتفاوت ".
وشددت على ضرورة مجابهة الصور النمطية عن المرأة ونعلم أولادنا أن المشاركة بين الرجل و المرأة هي الأساس في تشكيل اسرة ومجتمع جيد، مؤكدة على دور الإعلام والدراما في تغيير الصورة النمطية للمرأة .
ومن جانبها، استعرضت فريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، دورة الحياة للمراة وتتكون من 5 مراحل وهي الولادة والطفولة، الطفولة المبكرة ، المراهقة وهي أكثر المراحل حرجا للفتيات، مشيدة في هذا الصدد بمبادرة نورة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة .
وأكدت أهمية التعليم بالنسبة للفتيات خاصة أن مرحلة المراهقة تكون في كثير من الأحيان سببا لتسرب الفتيات من التعليم، مشيرة إلى أن المرحلة الرابعة هي سن الإنجاب والمرحلة الأخيرة هي فترة انقطاع الحيض وهي فترة هامة ويجب الاهتمام بالنساء في مرحلة المعاش .
وبدورها، قالت مها مونا الاستشارية الإقليمية لليونيسيف، إن الحماية الاجتماعية طريقة مثلى لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية تشمل الرعاية الصحية والحصول على الدعم الخدماتي مثل السكن الجيد والوظائف المناسبة والمعاش الجيد في الكبر.
وأضافت أنه أثناء جائحة كورونا كانت كل هذه البرامج لم تبل بلاء حسنا و 6ر19 % لم يستطعن الحصول على تلك الخدمات، وبعد الجائحة تفهمنا ضرورة وضع برامج حماية تجتماعية أكثر واقعية.
ولفتت إلى أن ثلث أعداد المرأة واجهت العنف و1ر55 % لا يحصلن على دخل كاف.
ومن ناحيتها ، قالت شامينا بارفين مدير منظمة باثيفيندر في بنجلاديش، إن هناك 170 مليون مواطن في بلادها وهناك تمييز ضد المرأة خاصة في الأمور الصحية.
وأشارت إلى أن هناك 7 أدوات لتنظيم الأسرة 5 منها يعتمد على المرأة مما يؤكد مدى المسئولية على المرأة.