رفض مجلس الدولة في فرنسا اليوم الخميس الطلب العاجل الذي تقدمت به إحدى الجمعيات ضد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، وبالتالي أعلن مجلس الدولة تأييد القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية جابرييل أتال قبل وقت قصير من بداية العام الدراسي.
كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، حظر ارتداء العباءة (الثياب التقليدية الطويلة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان (ما يعادلها للرجال "الجلباب") في المدارس الفرنسية ، بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.
ومنذ بداية العام الدراسي، لا تتمكن الطالبات اللاتي يصلن إلى المدرسة وهن يرتدين العباءات أو الطلبة الذين يرتدون القمصان من دخول المدرسة، وهو حظر أيدته الحكومة، لكنه انتقد على نطاق واسع من قبل أحزاب اليسار.
وتقدمت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
وأوضحت للجمعية التي تقدمت بالشكوى أن هذا الحظر ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق خطر التنميط العرقي في المدرسة.
لكن مجلس الدولة يرى في قراره أن "حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانوني على إحدى الحريات الأساسية". كما يشير إلى أن ارتداء العباءة والقميص في المدارس، والذي سجل ارتفاعا كبيرا، يأتي في إطار منطق ديني ويظهر هذا بشكل خاص من خلال التعليقات التي أبداها الطلاب خلال حوارات دارت معهم.
ومع بداية العام الدراسي في فرنسا الاثنين الماضي، أعلن وزير التربية أن 298 طالبة ذهبن إلى مدارسهن، و67 منهن رفضن خلع عباءاتهن في المدارس وتمت إعادتهن لمنازلهن.