أشادت الدكتورة فادية سعادة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ البنك الدولي، والتي تزور مصر حالياً لأول مرة بعد توليها المنصب الجديد، بجهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وبنشاط المجلس القومي للمرأة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال زيارتها المجلس القومي للمرأة، حيث كان في استقبالها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، لبحث سبل التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، وأعربت الدكتورة "فادية" عن تطلعها لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة مايا مرسي التعاون بين المجلس و البنك الدولي في ملف تمكين المرأة، والتي يأتي من بينها ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقته مصر، وتم الاسترشاد فيه بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وزيادة الممارسات التي تساعد على ترقي النساء إلى المناصب العليا في الشركات المختلفة.
وأوضحت، أنه بالفعل تم توثيق نموذج منح الختم لشركتين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات والقطاع المصرفي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية توثيق تجربة مصر الناجحة في العديد من المجالات ونقلها إلى الدول المجاورة للاستفادة منها، مشيرة إلى مرصد المرأة المصرية، الذي أسسه المجلس كآلية لمتابعة وتقييم تنفيذ مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
ولفتت إلى برنامج تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يعني تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتحيه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
وأضافت أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة و البنك المركزي المصري، وتم ادماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن الشمول المالي للمرأة واحدة من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترة المقبلة.