قرر مجلس الوزراء اللبناني تكليف نائب رئيس المجلس سعادة الشامي بإنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الإصلاحية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني المسائية اليوم، والتي انعقدت بحضور النصاب القانوني اللازم لها رغم عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة التي كانت مقررة صباح اليوم لبحث ملف النزوح السوري.
وأعلن المجلس، عقد جلسة في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2024.
وتضمنت بنود الخطة الحكومية للتعافي قانون الضريبة الموحدة على الدخل ومشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية وإعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة وتهيئة وتخطيط وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية وإصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السلع الفاخرة.
كما بحث المجلس سلسلة الاقتراحات والتوصيات التي كان ناقشها رئيس الحكومة مع الوزراء بحضور قائد الجيش والمدير العام للأمن العام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في اللقاء التشاوري قبل الظهر، بعد عدم انعقاد الجلسة الصباحية لعدم توافر النصاب.