الأمن العام يضبط 89 سلاحًا ناريًا و240 قضية مخدرات وينفذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 89 سلاحًا ناريًا و240 قضية مخدرات وينفذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعةالأمن العام يضبط 89 سلاحا ناريا و240 قضية مخدرات وينفذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

حوادث وقضايا15-9-2023 | 12:11

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 89 سلاحا ناريا، و240 قضية مخدرات، وتنفيذ 60 ألفا و744 حكما قضائيا متنوعا .

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 78 متهما، بحوزتهم 89 سلاحا ناريا، شملوا 14 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و56 فرد محلي الصنع، و269 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة و168 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 60 ألفا و744 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 194 حكم جنايات، و19 ألفا و39 حكم حبس جزئي، و3262 حكم حبس مستأنف، و30 ألفا و368 حكم غرامات و7 آلاف و881 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 240 قضية مخدرات، ضموا 260 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 47.6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و126.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و16.2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و50.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و4.4 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و375 جراما من مخدر البودر، و740 جراما من مخدر الآيس، و3.2 كيلو جرام من مخدر الشابو و4621 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 18 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 234 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 28 ألفا و541 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 40 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 10 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

أضف تعليق