الأمن العام يضبط 52 سلاحا ناريا و248 قضية مخدرات وينفذ 62 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 52 سلاحا ناريا و248 قضية مخدرات وينفذ 62 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعةالأمن العام يضبط 52 سلاحا ناريا و248 قضية مخدرات وينفذ 62 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

حوادث وقضايا16-9-2023 | 19:29

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 52 سلاحا ناريا، و248 قضية مخدرات، وتنفيذ 62 ألفا و91 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 48 متهما، بحوزتهم 52 سلاحا ناريا، تشمل بندقية آلية، و9 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و39 فرد محلي الصنع، و85 طلقة مختلفة الأعيرة و194 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 62 ألفا و91 حكما قضائيا متنوعا، تشمل 183 حكم جنايات، و20 ألفا و197 حكم حبس جزئي، و3625 حكم حبس مستأنف، و30 ألفا و221 حكم غرامات و7 الاف و865 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 248 قضية مخدرات، ضموا 273 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 31.7 كيلو جرام من مخدر البانجو، و126.8 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و16.7 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و15 كيلو جراما من مخدر الهيدرو، و2.1 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و325 جراما من مخدر البودر، و1.1 كيلو جرام من مخدر الايس، و2 كيلو جرام من مخدر الشابو، و60 جراما من مخدر الأفيون و60 الفا و224 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 23 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 8 متهمين، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 22 ألفا و628 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 6 متهمين، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة.. وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

أضف تعليق