دار المعارف
أخطرت وزارة المالية، شركات السجائر المحلية والأجنبية، ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحى، المقدرة بـ75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها، بداية من الخميس.
وجاء فى نص الخطاب الذى أرسلته الوزارة نيابة عن الحكومة: "إيماءً إلى صدور القانون 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحىالشامل، ووفقًا للمادة لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه، وكذا ما ورد بالمادة 42 من اللائحة التنفيذية رقم 909 الصادرة فى 8 مايو 2018، رجاء التفضل بالتنبيه بمراعاة تطبيق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما".
وبموجب قانون التأمين الصحى، يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر محلية أو أجنبية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا، ولا تقتصر تلك الرسوم على السجائر فقط، وإنما تشمل منتجات المعسل "الشيشة"، إذ ينص القانون على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ بخلاف السجائر.
وذكرت مصادر أن هناك حالة ترقب تشهدها السوق، فحتى الآن لم يتم الإعلان عن أى زيادات فى الأسعار، ومن المتوقع أن تحسم أغلب الشركات الأمر، ظهر الخميس.
وأضافت المصادر أن أي ضريبة أو رسوم جديدة تطبق على السجائر تصيب الأسواق بارتباك، لافتة إلى أن مصلحة الضرائب ستعقد اجتماعا للاستقرار على آلية واضحة بشأن كيفية المعاملة الضريبية مع شركات السجائر بعد تطبيق الرسوم الجديدة.
وفيما يتعلق بالضرائب الجديدة التى تعتزم وزارة المالية فرضها على شركات السجائر، بخلاف رسوم التأمين الصحى، قال مصدر إنه من المقرر أن يجتمع مجلس النواب الأسبوع المقبل، وقد يتم دراسة الضرائب الجديدة، وفى حالة إذا لم يحسم البرلمان هذه المسألة الأسبوع المقبل فقد يتم تأجيل الضرائب حتى أكتوبر مثلما حدث العام الماضى.
يذكر أن وزارة المالية تستهدف تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيها فى العام المالى الحالى، مقابل 51.4 مليار متوقعة فى موازنة العام المالى السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيها.