أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرا جديدا بعنوان: "عامان على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ما الذي تحقق؟" وذلك بمناسبة مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021.
ويتكون تقرير مؤسسة ماعت من 3 أقسام رئيسية، حيث يتناول القسم الأول مسارات تنفيذ الاستراتيجية؛ بينما يتناول القسم الثاني التحديات التي واجهت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثاني، أخيرا القسم الثالث يسلط الضوء على دور المجتمع المدني في متابعة الاستراتيجية.
وتابع التقرير التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق 226 نتيجة مستهدفة في المحاور الأربعة للاستراتيجية، وهم: "محور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و حقوق الإنسان للمرأة والطفل والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان".
وذلك من خلال المسارات التنفيذية الثلاثة التي ترتكز عليها الاستراتيجية، وهم: مسار التطوير التشريعي، والمسار الخاص بالتطوير المؤسسي، والمسار الخاص ببناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" واعتمدت مؤسسة ماعت في ذلك على مؤشر لقياس هذا التقدم في المسارات الثلاثة ويمنح المؤشر 10 نقاط لكل نتيجة مستهدفة تتحقق من خلال تدابير تشريعية ومؤسسية وفي سياق بناء القدرات، تقوم بها الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية، بينما منح المؤشر 5 نقاط لكل نتيجة مستهدفة.
بدأت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية في اتخاذ تدابير وخطوات إيجابية لإعمالها لكنها لم تكتمل، بينما لم تُمنح أي نقطة للنتائج المستهدفة التي لم تبدأ الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية اتخاذ أي خطوات في ضوء المسارات الثلاثة المراد تحقيقها.
وأثنى التقرير على الخطوات التي قامت بها الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبين التقرير إنه في مسار التطوير التشريعي ثمة تقدم واضح تمثل في القرب من انتهاء مشروع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون العمل الجديد، وكذا موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة لتشديد عقوبة التحرش في أماكن العمل ووسائل النقل العامة والخاصة وطالبت مؤسسة ماعت مجلس النواب بضرورة تسريع وتيرة اعتماد القوانين المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان في دور الانعقاد الرابع المقرر له في أكتوبر 2023.
وعلى صعيد التطوير المؤسسي، وثق التقرير مجموعة من التدابير والإجراءات الإيجابية التي شرعت فيها الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة في الإستراتيجية، بداية من استمرار خطة تطوير المنشآت العقابية وإغلاق السجون بمسماها القديم وإنشاء مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وأشار التقرير إن وزارة الداخلية أغلقت 27 سجنًا من بين 43 سجنًا قائمًا في مصر وهو ما يمثل 62 % من إجمالي السجون في مصر وفقا لبيانات رسمية.
وأشار التقرير إلى قرب إنتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي كبادرة إيجابية قد تدفع نحو تعزيز العلاقة ببين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وأوضح التقرير إن مخرجات الحوار الوطني المعلن عنهًا في أغسطس 2023 إذا تحققت ستمثل تنفيذّا لعدد من النتائج المستهدفة في إطار مسار التطوير المؤسسي الذي اعتمدته الإستراتيجية.
ولفت التقرير الانتباه إلى تطوير وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات وطالب بضرورة تقديم الدعم اللازم لها، في الوقت نفسه طالب التقرير الوزارات التي لم تشرع بعد في إنشاء وحدات ل حقوق الإنسان بتسريع وتيرة العمل على تحقيق هذه النتيجة.
وعلى صعيد بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، لاحظ التقرير الجهود التي تقوم بها بعض الجهات المعنية بتنفيذ النتائج التي تتطلب المرور عبر مسار بناء القدرات والتثقيف، ووثق التقرير الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تقوم بها وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية لبناء قدرات العاملين في هذه الجهات والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا دور اللجنة العليا الدائمة ل حقوق الإنسان في تقديم الدعم الفني لهذه هذه الوزارات.
وأشار التقرير إلى أنه رغم هذه الجهود يبقى هناك ضعف في الوعي العام بثقافة حقوق الإنسان وهو ما دفع رئيس الجمهورية للتوجيه بضرورة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال العام الثاني على إطلاق الاستراتيجية.
من جانبه، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي، رئيس مؤسسة ماعت: إن العام الثاني على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل جانبا يبعث على الأمل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإزالة كافة التحديات الماثلة أمام تحقيق النتائج المستهدفة في الإستراتيجية.
وأضاف عقيل أن التحديات الماثلة أمام الإستراتيجية تستدعي تكامل الجهود بين جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وأن تنفيذ نتائج الإستراتيجية هي مسؤولية مشتركة ومن ثم يجب تحديد أدوار جميع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقا للنتائج الواردة في الإستراتيجية.
في السياق ذاته: قال شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات إن النتائج المستهدفة من الاستراتيجية لا تزال تحتاج لخطة عمل تنفيذية وأضاف إن التأخر في وضع هذه الخطة قد يؤدي إلى تباطؤ في تحقيق بعض النتائج وأشار عبد الحميد إن وضع خطة عمل تنفيذية يٌعد مطلبًا من جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجلس القومي ل حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
ومن جانبه، طالب على محمد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية النظر في تسريع وتيرة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم في مجال حقوق الإنسان بما يتوافق مع النتائج المستهدفة في الاستراتيجية والنظر في إجراء نقاش مجتمعي يشمل جميع أصحاب المصلحة للنظر في معضلة أزمة الديون وتأثيرهًا على حقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
لقراءة التقرير، يرجي زيارة الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=40126