كتبت: نشوى مصطفى
يوقَّع المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والأستاذ محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر برئاسة مجلس الوزراء اليوم -الأحد- بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
يأتي توقيع هذا البرتوكول في إطار الدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتمكين ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.
حيث تضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك منها التعاون بين الطرفين في تطوير النظم والإجراءات التي تؤثر إيجاباً في مشروعات كل طرف, فضلاً عن تبادل الخبرات والاستشارات في مجالات التعاون المشتركة, وإعداد برامج تنفيذية ومشروعات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار عمل هذا الاتفاق.
كما نص البروتوكول على أن يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة الخاصة بالمشروعات محل الاتفاق حسبما يتم الاتفاق عليه, وكذلك إعداد وتنفيذ استطلاعات رأي عام ومسوح ميدانية في مجالات التعاون المشتركة, فضلاً عن إعداد دراسات تختص بالموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
على الجانب الآخر, يتولى صندوق تحيا مصر, التنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتسهيل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, وكذلك تقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة والتي قد يحتاجها المركز للقيام بمهامه, فضلاً عن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتخصصية في المجالات الإدارية والفنية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر, يسعي منذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014, المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 84 لسنة 2015, والذي ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية في مجالات العشوائيات والحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى والتي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة, وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم رأس مالها طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء, هذا بالإضافة إلى تنمية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما أن صندوق تحيا مصر, يهدف إلى تبني وحماية الحلول الجذرية الذكية المرنة لاستدامة الحياة الكريمة للمصريين من خلال تجميع وإطلاق طاقة مصر الشبابية مدعومة بفكر علمائها وخبرائها, وقد تم تدشين هذا الصندوق في 1 يوليو 2014 تفعيلاً للمبادرة التي سبق وأعلنها السيد رئيس الجمهورية لإنشاء صندوق لدعم الإقتصاد, وقد تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.
من ناحية أخرى, فإن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, يعمل حالياً على عدد من الملفات الهامة في إطار خطته للعام 2016/2017 يأتي في مقدمتها ملف دعم التنمية والذي يسعى من خلاله إلى المساهمة في رفع واقع متكامل يتم في إطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التي تدعم متخذ القرار في مصر, يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتي والإحصائي وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإداري، كفاءة منظومة البنية التحتية), ثم ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات, يليه ملف التواصل المجتمعي لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل بين المواطن والحكومة لإيجاد رأي عام مشارك في عملية صنع القرار.
كما أن ملف الإنذار المبكر- من ضمن الملفات الهامة أيضاً المطروحة في خطة المركز للعام 2016/2017- والذي يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات وذلك بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها, وكذلك ملف إدارة الأزمات والذي يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومي, وأخيراً ملف خدمة ورضا المواطن بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفاعلية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأول لتلقى مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات.