صرح وزير الزراعة والأغذية البولندى روبرت تيلوس بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة.
وقال الوزير البولندى عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى حول الزراعة وصيد الأسماك: " أوكرانيا تحاول، وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. هذا جيد. لكن يجب عليها أن تستوفى معايير معينة. يجب أن تستوفى شروطا معينة".
وأضاف تيلوس: "علينا كأوروبا، وكاتحاد أوروبى، إنشاء آليات وأدوات لضمان أن لا تهدد الزراعة الأوكرانية الزراعة الأوروبية".
ويذكر أن جزءا كبيرا من إنفاق الاتحاد الأوروبى يخصص للسياسة الزراعية المشتركة، و أوكرانيا تعتبر المورد الرئيسى للمنتجات الزراعية، حيث يعمل حوالى 14% من سكانها فى هذا القطاع، وفى حال انضمت إلى الاتحاد الأوروبى، فسوف تصبح أحد المتلقين الرئيسيين لإعانات الدعم ــ وسوف يضطر الاتحاد الأوروبى إما إلى زيادة الإنفاق أو إلى خفض الدعم لدول أخرى.
وسبق أن هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام، الأمر الذى لم ينصع إليه الاتحاد وقرر إلغاء القيود.
وفى 12 سبتمبر، أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوش، أن سلطات بلاده أصدرت قرارا يحظر دخول الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا بعد 15 سبتمبر، فور انتهاء الحظر المماثل الذى فرضته المفوضية الأوروبية.
يذكر أنه فى نهاية مارس الماضى، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة ل أوكرانيا (بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل فى الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية آنذاك تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات فى بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت التدابير حيز التنفيذ فى 2 مايو وتم تمديدها فى يونيو حتى 15 سبتمبر.
وتقضى القيود بالاستمرار فى نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر فى جميع دول الاتحاد الأوروبى باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازى مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التى تزودها بها كييف.
وفى 15 سبتمبر الجارى، أعلن الاتحاد الأوروبى إلغاء القيود المفروضة على دخول الحبوب الأوكرانية إلى دول الكتلة، الأمر الذى دفع عددا من الدول المحاذية ل أوكرانيا لإعلان فرض حظر من طرف واحد على هذه الصادرات.