عانت الموانئ المصرية من الإهمال وتهالك البنية التحتية، وتأخر التطوير بها لسنوات طويلة، خلال العقود السابقة، وظلت بكفاءة منخفضة لا تسمح بقيام قطاع تجارى صناعى تصديرى قوى قادر على المنافسة بالأسواق العالمية، إلى أن جاء عام 2014 وباعتبار الموانئ المصرية بوابات مصر ومنافذها للخير والتنمية والاتصال بالعالم، وهمزة الوصل فى معادلة التجارة العالمية، اتخذت الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجراءات عاجلة لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات من خلال تطوير وإنشاء الموانئ البحرية.
وفى هذا الإطار، قطعت وزارة النقل شوطا طويلا لتطوير الموانئ البحرية، لتضعها فى بؤرة استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، بتوجيهات من الرئيس السيسي بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، ومن ضمن أهم المشروعات افتتاح محطة "تحيا مصر متعددة الأغراض" بميناء الإسكندرية، وهى من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها ضمن خطة مصر للتحول لمركز عالمى من مراكز التجارة واللوجستيات.
وتعد محطة "تحيا مصر متعددة الأغراض" مشروع اقتصادي عملاق يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، وهى محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات بضائع عامة، وتديرها شركة عالمية متخصصة فى مجال الإدارة والتشغيل.
ويعمل بالمحطة أيادي مصرية بنسبة تزيد عن ٩٥٪ بما يوفر حوالي ١٥٠٠ وظيفة عمل مباشرة و٢٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة.
تم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة وتضم:
4 أوناش رصيف لتصل إلى ١٠ أوناش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.
١٢ ونش ساحة لتصل إلى ٣٠ ونش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.
٣٢ جرار حاويات لتصل إلى ٧١ جرار، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.
تحتوي المحطة على ساحات تداول على مساحة قدرها ٤٠٠ ألف متر مربع، وتنقسم إلى ٣ محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من ١٢ إلى ١٥ مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من ٦ إلى ٧ سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.
وتبلغ أطوال أرصفة المحطة ٢٥٣٠ م؛ مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى ١٧,٥٠ م.
المحطة يوجد بها مبنى إداري خاص بالإدارة والتحكم والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة ١٢٠٠ متر مسطح ويتكون من ٤ طوابق، قسم التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم، كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS) (CMMS) والصيانة والنظام المالي والإداري (ERP) ومتابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR)، والقسم المالي، وقسم السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.
توجد ورشة رئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
وتحتوي المحطة أيضا على مناطق تدريب العاملين: والذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر؛ لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة (Refeers)، ومنطقة الفحص الجمركي.
للمزيد تابع #فكر_الأول