أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لإختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حالياً، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الإستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم "محافظ القليوبية" مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المُدن والأحياء، والساده مديري الأملاك والشبكات الأرضية ومركز المعلومات وإدارة الأزمات والمتغيرات المكانية والمكتب الفني.
وتناول الاجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للإنتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها ، مع ضرورة الاهتمام بملف التقنين من حيث استكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم إستكمال إجراءاتها.
وخلال الاجتماع شددَّ "محافظ القليوبية" بضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للإستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.