أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أن السلام لا يُمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة.
ووجه أبو مازن في خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة للإسرائيليين، بأن الاحتلال لن يدوم مهما كانت الأطماع والأوهام، لأن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه التي سكنها منذ آلاف السنين جيلا بعد جيل، وإذا كان لا بد لأحد أن يرحل فهم المُحتلون.
ودعا أبو مازن، المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بإحقاق الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، الذي يتحدى قرارات المجتمع الدولي التي زادت عن الألف، وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ويسابق الزمن لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي على الأرض، من أجل ديمومته وتكريس الفصل العنصري (الأبرتهايد).
كما طالب أبو مازن، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وبالذات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، و المسجد الإبراهيمي في الخليل، محذرا من تحويل الصراع السياسي إلى ديني.
وطرح الرئيس الفلسطيني في خطابه عدة تساؤلات وطالب بالإجابة عنها وقال: " لماذا السكوت على كل ما تقوم به إسرائيل، دولة الاحتلال، من انتهاكات فاضحة للقانون الدولي؟ ولماذا لا تَخضع للمساءلة والمحاسبة الجادة، ولا تفرض عليها العقوبات لتجاهلها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية، كما يجري مع دول أخرى؟ ولماذا تمارس المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟ ولماذا القبول بأن تكون دولة فوق القانون؟.
وقال الرئيس الفلسطيني إنه رغم الواقع الأليم، وبعد مرور ثلاثين عاما على اتفاق أوسلو الذي تحللت منه إسرائيل، لا يزال لدى الفلسطينيين الأمل بأن تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها التي تقضي بإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالذات القرار 194، وتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، خاصة القرار 2334، وكذلك مبادرة السلام العربية.
وأكد أبو مازن أنه أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ سوى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وضع الترتيبات لعقد مُؤتمرٍ دوليٍ للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية، والذي قد يكون الفُرصةَ الأخيرةَ لإبقاء حل الدولتين مُمكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة.
ودعا الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين، ودعم توجه فلسطين للمحاكم والجهات الدولية ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن الوضع القائم لم يعد مُحتملا.
وقال أبو مازن إن دولة فلسطين ستقوم برفع شكاوى للجهات الدولية ذات العلاقة على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية، والجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق الفلسطينيين، وعلى كل من بريطانيا وأمريكا لدورهما في وعد بلفور المشؤوم، وعلى كل من كان له دور في نكبة ومأساة الشعب الفلسطيني، للمطالبة بالاعتراف والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات وفق القانون الدولي.
ودعا رئيس فلسطين إلى تجريم إنكار النكبة الفلسطينية، واعتماد الخامس عشر من مايو من كل عام، يوما عالميا لإحياء ذكراها، وذكرى مئات آلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا في مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية، ومن هُدمت قُراهم أو شردوا من بيوتهم، والذين بلغ عددهم 950 ألفًا، شكلوا أكثر من نصف السكان الفلسطينيين في حينه.
وطالب أبو مازن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات عملية مستندة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وللقانون الدولي، والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بإعلان هذا الاعتراف، وأن تحظى دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد أبو مازن على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن وطنه وعن حقوقه المشروعة، من خلال المقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي للدفاع عن النفس، ولتحرير الأرض من احتلال استيطاني لا يؤمن بالسلام، ولا يقيم وزنًا لمبادئ الحق والعدالة والقيم الإنسانية.
وحول إجراء الانتخابات العامة، قال الرئيس الفلسطيني إن الحكومة الإسرائيلية تُعرقل إجراءها، كما جرت في أعوام 1996، 2005، 2006، من خلال قرارها منع إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، رغم التدخل المقدر من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لتمكين أهل القدس من التصويت والترشح في هذه الانتخابات.
وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه أي موقف يحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم إجراء هذه الانتخابات، التي تمثل ضرورة فلسطينية، وقال: سنواصل التوجه للجهات الدولية لرفع قضايا على الحكومة الإسرائيلية، وإجبارها على السماح لنا بإجراء هذه الانتخابات التي طال انتظارها.