فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى، الخميس، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتا إجرائيا على الإنفاق الدفاعى، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال عشرة أيام فقط، بحسب سكاى نيوز.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثى غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثا عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومى الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر.
ومع فشل التصويت، قال مكارثى للصحفيين إنه سيتبع "الاستراتيجية نفسها التى اتبعتها منذ يناير: فقط استمر فى العمل، ولا تستسلم أبدا".
وستبدأ الوكالات الفيدرالية فى الإغلاق فى أول أكتوبر ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون فى مجلس النواب حتى الآن فى الاتحاد بشأن أى من الاحتمالين، كما أن الأفكار التى بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد فى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التى تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهورى، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أى أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثى وبايدن فى مايو.