أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قرار البنك المركزي، أمس الخميس، بالإبقاء على سعر الفائدة، دون تغيير؛ سيتسبب في انتعاش البورصة المصرية؛ لأن بعد التثبيت يكون هناك احتمالية للخفض، مشيرة إلى أن التثبيت له فائدة على الاقتصاد، لأنه يُحسن المؤشرات الاقتصادية؛ لأنه التثبيت قد يؤدي إلى انخفاض بمعدلات التضخم، وارتفاع في معدلات التوظيف، وثبات معدلات النمو نوعًا ما، متوقعة أن يحدث ارتفاعًا بمعدلات النمو فيما بعد.
وقالت في تصريح خاص لـ «بوابة دار المعارف»: "قرار التثبيت يحسن الوضع الاقتصادي؛ لأنه لا يتسبب في تعميق عجز الموازنة، وتكلفة الاستثمار، وبالتالي لا ترتفع تكلفة التمويل، إلى جانب عدم تحملنا المزيد من أعباء الدين التي ترتفع بارتفاع أسعار الفائدة، والدولة اتجهت لتثبيت أسعار الفائدة، حتى لا ترتفع معدلات التضخم، بجانب أن الدولة لديها العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية، منها ارتفاع تكلفة سلة الغذاء وكذلك الطاقة، بجانب سعي الدولة لمد شبكة الحماية الاجتماعية فكل هذه العوامل، تعمق من عجز الموازنة، ولكن اعتمادً على الاتفاقيات التجارية، والدخول في الكيانات الاقتصادية الكبرى، أخذت الدولة القرار بالتثبيت، بناءً على معطيات مالية، وليست على مستوى التضخم".
وتابعت:" في الأجل الطويل، سيكون لدي الدولة متحصلات تجارية ممكن أن تتسبب في ثبات سعر الصرف، أو تتجه إلى عملات أخرى للتعامل غير الدولار، واتوقع خلال الفترة القادمة سيكون هناك توافر في السلة الغذائية، التي تسببت في ارتفاع حجم التضخم، مثل تعليق تصدير البصل، والسكر، والعديد من المنتجات التي قررت الدولة عدم تصديرها للخارج، لكي يحدث اكتفاء ذاتي، وبالتالي نصل لنقطة التوازن بين العرض والطلب، والتي من خلاله جزءً فجزء يتراجع التضخم، وعلى هذا الأساس من ممكن أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة".