قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن " مصر تعاني من ندرة مائية مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه ووجود عجز شديد سنويًا يزيد على 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات".
وأضاف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: أن مصر تعتمد على نهر النيل بصفة أساسية، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، مؤكدًا أنه من هنا جاء موقفنا الراسخ مستندًا إلى القانون الدولي برصد أي إجراءات أحادية في إدارة المعابر المائية العابرة للحدود، والتي تعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
وأكد أن إثيوبيا تمادت بالاستمرار في الملء والتشغيل بشكل أحادي في خرق لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021، وشدد شكرى على رفض مصر الممارسات الإثيوبية فى ملف المياه وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة.