استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير، الأزمة الجديدة التي تلاحق الولايات المتحدة بعدما زاد خطر إغلاق الحكومة بداية أكتوبر القادم، بعد عدة محاولات لرئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي، لتمرير مشروع تمويل الانفاق الدفاعي والتي باءت جميعها بالفشل.
وصوت مجلس النواب ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع، بأغلبية 216 صوتاً مقابل 212، بعدما فشل في إقرار أحد الاحتمالين المقترحين، أحدهما قرار استمرار قصير المدى، والآخر قانون تمويل لمدة عام كامل.
من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم للنواب الجمهوريين لعدم اتخاذ خطوات فورية لمنع إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي في الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يؤدي تعدد هذه الإغلاقات إلى التأثير بالسلب على الاقتصاد الأمريكي.
وأشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة، بسبب أن مفاوضات اللحظة الأخيرة للكونجرس تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
وجاءت معارضة الجمهوريين برنامج الانفاق لأنهم يريدون الاعتمادات المالية لعام 2024 ألا تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022، والبالغة تريليونا وأربعمائة وسبعين مليار دولار، وسيكون هذا أقل بمائة وعشرين مليار دولار عما أقره ماكارثي في قانونه الجديد.
وإغلاق الحكومة يعني توقف عدد من المؤسسات عن تقديم خدماتها غير الأساسية للمواطنين، إلى حين توصل الكونجرس إلى خطة بديلة للتمويل، يتوافق عليها أغلب النواب، لبداية السنة المالية الجديدة، وبالتالي يظل الموظفون في المنازل حتى يحل الكونجرس المشكلة.