كتب : محمد فتحي
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن الدين الخارجى لمصر ما زال فى الحدود الآمنة وذلك لأنه يمثل ما بين 34 إلى 36 % من إجمالى الناتج العام فى مصر للعام المالى الجديد، ورغم ارتفاع الدين بصورة كبيرة فى اخر 5 سنوات منذ 2012، إلا أنه حتى الآن فى المنطقة الآمنة ولا قلق من سداده لأن الجزء الأكبر من الديون الخارجية هى طويلة الأجل.
وأضاف الخبير الاقتصادى - اليوم الثلاثاء - أنه وفقا للاحصاءات المتاحة حاليا فإن الدين الخارجى لمصر متنوع ما بين قروض طويلة وأخرى قصيرة الأجل والقروض ذات الآجال القصيرة هى التى ربما تنطوى على مخاطر أكبر، وهذه الديون نسبتها فى حدود %39 من الدين الخارجى وتقدر تقريبا بـ 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك قروض متوسطة وطويلة الأجل نسبتها فى حدود %61 ، إذن تركيبة الدين الخارجى تعطى مصر مساحة زمنية للسداد تتناسب مع جداول تدفقات النقد الأجنبى المتنوعة حتى الآن.
وقال الشافعى، إن خطورة تزايد الدين الخارجى يمكن أن تقاس عبر نسبة الدين الخارجى إلى إجمالى الناتج المحلى، فكلما كانت اقل من %60 تكون فى معدل آمن وفقاً للمعايير العالمية ونحن لم نصل إلى 36 % حتى الآن إذن فلا داعى للقلق.
وأوضح الشافعى، أن نسبة إجمالى أعباء خدمة الديون الخارجية "بالعملات الأجنبية" إلى حجم الصادرات والمصادر الأخرى للنقد الأجنبى سواء تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة، إذا ما قسنا نسبة خدمة الدين على هذه الموارد سنجد أننا فى المرحلة المستقرة فى ظل تطور وزيادة عوائد الصادرات والسياحة.