شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية وعلى رأسهم جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وخلال مداخلة أجراها الرئيس السيسي في جلسة حوارية حول "دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية"، ضمن فعاليات الاجتماعات، أشار الرئيس السيسي، إلى حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف الرئيس السيسي أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا.
وأعرب عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، وقال "نتطلع للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة في هذا الإطار، حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الـ 8 سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجع القطاع الخاص ليتحرك معنا".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن تولي الدولة للاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، مشيراً إلى أن الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتًا أكبر.
وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للبنك الآسيوي ودوره الكبير خلال الثماني سنوات الماضية، والمستوى الذي وصل إليه خلال هذه الفترة القصيرة، وتمويله للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية الخاصة بالدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن البنك الآسيوي يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة تمويل تصل إلى 100 مليار دولار، وتصنيف عالٍ من وكالة "فيتش" الاقتصادية العالمية "تربل ايه" مع نظرة مستقرة مستقبلية.
وأشار السيسي إلى أن قيمة التمويل الذي قدمه البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالي 44 مليار دولار لحوالي 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعا.
وأضاف السيسي: أن البنك الآسيوي كان له دور في تمويل مشروعات الاستثمار في البنية التحتية.. مطالبا بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للبنك الآسيوي للاستثمارات مع مصر، مشيرا إلى أن هناك محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التمويل من قبل البنك.
وحول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها، قال الرئيس السيسي: "سأتحدث عن تجربتنا في مصر، إنه كانت لدينا فجوة في البنية التحتية الأساسية، وكان لدينا مساران أحدهما أن الدولة تكون لها خطط استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لآفاق أفضل من الموجودة، أو نشجع القطاع الخاص لكى يتحرك معنا في هذه المشروعات".
وتابع: المسار كان من الممكن نجاحه بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني والالتزامات المطلوبة لكي يتحرك فيها ستأخذ مدى زمنيا كبيرا، ولكننا كدولة قمنا خلال الثماني سنوات الماضية بكل ما أوتينا من قوة لسد هذه الفجوة وأن تكون هناك بنية أساسية متطورة للدولة في كافة المجالات.. وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية تمويلا للبنية الأساسية، والذي كان فيه جزء كبير منه استدانة، لنصل إلى الهدف المنشود.
وقال الرئيس السيسي إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة، موضحا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب لتلك المشروعات.
وأضاف السيسي أن الدولة أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثماني سنوات الماضية، مردفا: "إننا نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا".
وتابع الرئيس: القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة في مشاريع البنية الأساسية، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على القيام بذلك بمفردها، موضحا أن جزءا كبيرا من الأموال التي أنفقت على تلك المشروعات كان نصيب شركات الخاص فيها ضخمًا جدا.
وأشار إلى أن الشركات الخاصة التي عملت مع الحكومة وصلت إلى 5 آلاف شركة تقريبا، وأن معظم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص.
وأكد الرئيس السيسي، حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تم ترجمة حرص الحكومة في ذلك الأمر من خلال تصريحات القيادة السياسية، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي جاءت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب؛ بهدف تحقيق العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا كان الهدف منه تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة، مشيرا إلى أن مصر نفذت مجموعة من المشروعات التي كانت لها الأولوية تراوحت مابين 140 و150 مشروعًا، وتم إعطاؤها حوافز تتمثل في إعفاء ضريبي تتراوح مدته مابين 5 و10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الحكومة في تلك المشروعات ذات الأولوية.
وواصل الرئيس: تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تمويل منخفض التكلفة، ففي ظل التحديات الاقتصادية نحتاج إلى تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية، وأن يكون هناك دور لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف للمساهمة في ذلك.
ورحب الرئيس السيسي بالمحافظين ووزراء المالية وجميع الحضور في اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ، وقال: "إن استضافة مصر للاجتماعات فرصة جيدة بعد ثلاثة من "الاجتماعات الافتراضية"، مؤكداً حرص مصر على إعداد مدينة شرم الشيخ بما يليق باستضافة هذه الاجتماعات.