أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أي حكومة منفردة سدها، فموازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة في هذا السياق، بمختلف الدول، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لدفعه للقيام بدوره المنشود خاصة بالأسواق الناشئة.
وقال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحيث يكون هناك برامج وفرص تمويلية أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في قطاعات التنمية المستدامة خاصة البنية الأساسية، موضحًا أنه قد حان الوقت لتعظيم جهود الاستثمارات الخاصة في تعزيز النمو الاقتصادي بهدف تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل.
وقال جين ليتشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نعمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير التمويلات الميسرة والمحفزة للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية، ولكن الأمر يتطلب المزيد من الجهود الحكومية بمختلف الدول لتهيئة بيئة جاذبة للأعمال ترتكز على تيسير الإجراءات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في إطار استراتيجية البنك.
وأكدت الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة في مشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها لجهود البنك المبذولة في هذا السياق، التي انعكست في شراكات عديدة مع القطاع الخاص بمختلف الدول الأعضاء خاصة في مجالات التكيف مع المناخ.
وأشار محمد شمشيك وزير المالية والخزانة التركي، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا في خفض مخاطر الأعمال، على نحو يحفز القطاع الخاص للإسهام الفعال في عملية التنمية المستدامة، متطلعًا أن يقدم البنك حلولاً مبتكرة أكثر دعمًا للقطاع الخاص.