أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، تلقي الشُعبة العامة طلبات من عدد كبير من تجار الشُعبة الراغبين في التحول إلى التصنيع، وإنشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، وذلك ترجمة لدعوة الرئيس السيسي تقليل فاتورة الإستيراد بزيادة المنتج المحلي.
وقال، أن الشُعبة العامة أجرت اتصالات مع هيئة الإستثمار لنقل تلك الطلبات لها، حيث أكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الإتجاه عبر تخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أن الشُعبة العامة ستعد دراسة بأهم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتي يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين في التحول إلى مُصنعين، وهو ثمار جهود الشُعبة العامة للترويج للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية الذي بدأ مرحلة التصنيع فعلياً مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وشهد قفزة في حجم الإنتاج وعدد المصانع الكبيرة بعد عام 2004، حتي بلغ العدد حالياً 300 مصنع كلها حاصلة على شهادات الأيزو والسي مارك الأوروبية، مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسواق 65 دولة عبر العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات التي تؤثر سلباً على قطاع المستلزمات الطبية، أهمها قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعات الدواء و المستلزمات الطبية وأدوات التجميل، بعدم إجراء أية تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتسديد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمس ألاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم.
وحول هذا القرار للهيئة المصرية للدواء، حذر محمد إسماعيل عبده، من تأثر مناخ الإستثمار بـ مصر من تداعيات هذا القرار، خاصة أن الهيئة جهة رقابية على النواحي الفنية، وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بجوانب نقل الملكية، كما أن التحجُج بأن القرار يحول دون ظهور كيانات محتكرة في القطاع عبر الإستحواذ على نصيب كبير من شركات ومصانع القطاع مردود عليه، بأن هناك جهاز لحماية المنافسة ومنع الإحتكار وأيضاً هيئة الاستثمار و هيئة الرقابة المالية ودور تلك الأجهزة التدخل لمواجهة حالات الاحتكار أو تسرب كيانات أجنبية غير مرحب بها للعمل بـ مصر.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، بأن الدكتور أحمد المسلمي عضو مجلس إدارة الشُعبة العامة، عقد اجتماعاً لعرض تلك المشكلة مع قيادات هيئة الإستثمار، كما سنتقدم بمذكرة لـ هيئة الإستثمار، حيث وعدت الهيئة بالتدخل وإلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع اختصاصات هيئة الإستثمار نفسها، ناهيك عن أعبائه المالية على الشركات والتجار، خاصة أن هيئة الدواء تلزمنا كتجار وشركات الأموال وشركات التوصية البسيطة بهذا القرار وليس فقط المصانع.
وحول المذكرة التي تقدمت بها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال رئيس الشُعبة العامة أن الإجتماع قرر إعداد مذكرة ثانية لرئيس مجلس الوزراء في ضوء التطورات الأخيرة بالقطاع، لتشمل جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع مع الهيئة المصرية للدواء، إلى جانب المطالبة باسترجاع النص الأصلي للمادة 16 من قانون إنشاء اتحاد الغرف التجارية، الذي يلزم بالعرض وموافقة الاتحاد والغرف التجارية على أي قانون جديد يتعلق بتنظيم النشاط التجاري قبل إقراره، وهي المادة التي بفضلها تمكننا من إلغاء قانون الشيك، لإنه لم يُعرض على الغرف التجارية، أما الأن فإن النص مجرد جواز العرض، وبالتالي هناك قوانين كثيرة تم إصدارها دون العرض على الغرف، وبالتالي دون موافقتها مما تسبب في مشكلات عديدة للقطاع التجاري.
وكشف محمد إسماعيل عبده، عن تطورات إيجابية في ملف الباركود، حيث وافقت هيئة الدواء على التعامل مع شركة ثانية لنظام الباركود، ونأمل أن تمتد تلك الموافقة إلى هيئة الشراء الموحد التي تدعم القطاع بقوة، ولذا نُظم لقاء مع قيادات هيئة الشراء الموحد لتقديم الشكر لهم لما يبذلونه من جهود لحل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تدخلهم لدى البنك المركزي ونجاحهم في تدبير نحو 110 ملايين دولار على دفعتين، للإفراج عن شحنات مستلزمات طبية كانت متوقفة بالموانئ وهذه الروح الداعمة للقطاع نأمل أن تمتد للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، فكلنا شركاء في خدمة الوطن والمريض المصري.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع تطرق أيضاً للرسوم العالية التي تفرضها نقابة المحامين عند إجراء أي تعديل في نظام الشركة أو تأسيس شركة جديدة بنسبة 1% من رأسمالها، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، وهو أمر مخالف للقانون، حيث أن النقابة تستند في تحصيل تلك الرسوم على قرار أصدرته الجمعية العمومية للنقابة عام 2013، لافتاً إلى أن إحدى شركات الشعبة العامة حصلت على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية تلك الرسوم والزام النقابة بردها، ويجري حالياً تنفيذ الحكم وتعميمه على أعضاء الشعبة للاستفادة منه في رفع قضايا على النقابة لرد المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، وأيضاً سنتقدم بمذكرة لـ هيئة الإستثمار للمطالبة بالتزام الهيئة بهذا الحكم وإيقاف تحصيل تلك المبالغ لصالح نقابة المحامين.