استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تقريرًا اليوم حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023 والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة في ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في البيئة.
وقامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة كان أهمها:
تولي جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية، تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الاجتماعات الدولية، استضافت ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14) واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وشهدت تلك الفترة أيضًا: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تنفيذ عدد (179) مشروعا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وإيرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%)، بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (9 ملايين دولار) من مرفق البيئة العالمية (GEF) لدعم مكون الرعاية الصحية، ويجرى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي (250) مليون يورو.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير ومنها النجاح المحقق في منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالي الكميات المنزرعة، جنبت مصر 159 طنا من ملوثات الهواء سنوياً.
وبلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، فيما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (94) منشأة بعدد (469) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، وتم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد، الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى عدد (14) مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.
وشهد مجال تحسين نوعية المياه تنفيذ العديد من المشاريع كان أهمها: مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل، وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (والتي تقوم بصرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه، والانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر أرمنت (صرف مباشر على نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو، وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا على نهر النيل، متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي (12) موقعا تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (5) محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.
ويُعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، علماً بأن البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر و منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وفي طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، شهدت تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة إنشاء وتأهيل البنية التحتية حيث تم إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (21) مدفنا صحيا، توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، رفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية.
وفي مجال المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة تم: إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، التخلص الآمن من (7091) طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً، التخلص الآمن من (1005) أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، الانتهاء من معالجة (430) طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك في نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقنين أوضاع عدد (15) مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية، تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
وسعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد في تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقي للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، حيث أشار التقرير إلى تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار بعدد (13) محمية طبيعية، إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، تطوير (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، تطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسه الأنشطة للمشروعات داخل المحميات الطبيعية بما يسهم في الإسراع في وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.
وفي إطار تطوير خدمات الزوار ودعم أنشطة السياحة البيئية تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، كما تم إنشاء عدد (2) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية وتجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول و طرحها للاستثمار.
ونتيجة لجهود التطوير التي شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.
واتخذت وزارة البيئة خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها (3 فرصة)، والسياحة البيئية " فرصة"، والاقتصاد حيوي (فرصتين)، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.
كما تم عرض لبعض الأمثلة الناجحة والفعالة في مجال الاستثمارات البيئية والمناخية في السوق المصري من خلال شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والشركات الصغيرة والنامية المنفذة لتلك المشروعات، وتيسير الروابط بين كافة أصحاب المصلحة، والعمل على خلق الشراكات بينهم من خلال توفير مساحة للحوار الفعال وتبادل المعارف والخبرات.
وبلغت إيرادات صندوق حماية البيئة خلال عام 2023 ما يجاوز 751 مليون بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.
ونفذت وزارة البيئة عددا من الحملات لرفع الوعي البيئي كان من أهمها: تنفيذ حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، إطلاق مبادرة "E-Tadweer" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
وتم كذلك إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات أهمها: إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، إطلاق حملة حكاوي من ناسها لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات.