تسعى باكستان إلى الحصول على دعم ثنائي بقيمة 11 مليار دولار تقريبًا من الصين والمملكة العربية السعودية.
وذكرت صحيفة دوون الباكستانية اليوم الجمعة، أن حكومة تصريف الأعمال تسعى إلى توسيع صافي الضرائب بشكل فعال ليشمل قطاعات التجزئة والزراعة والعقارات، مع مواصلة الحملة على التحركات غير القانونية للعملة لسد فجوات الموارد الخارجية والمحلية حتى تتمكن باكستان من الحصول على الدعم ولكي يظل برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح لضمان الاستقرار الاقتصادي حتى تتولى حكومة منتخبة السلطة.
كان هذا جزءًا من بيان سياسي مفصل أصدره وزيرة المالية المؤقت شمشاد أختار أمام اللجنة الدائمة ل مجلس الشيوخ المعنية بالتمويل والإيرادات، برئاسة السيناتور سليم ماندفيوالا في إسلام آباد.
وقالت إن الحكومة تعمل حاليًا على خطة إنعاش اقتصادي سيتم تقديمها إلى رئيس الوزراء المؤقت قريبًا ومشاركتها مع اللجنة الدائمة للشئون المالية بمجلس الشيوخ.
وأضافت أن الحكومة المؤقتة لديها نطاق محدود لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة الجذور، لكنها وعدت بتنفيذ الإصلاحات التي كانت جزءًا من برنامج صندوق النقد الدولي لضمان صرف قسط قرض بقيمة 700 مليون دولار. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مع صندوق النقد الدولي بنهاية أكتوبر في هذا الصدد.