تتطلع الحكومة الكندية، الليبرالية، إلى خفض ما يقرب من مليار دولار من الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الوطني- وهو مطلب يقول القائد العسكري الأعلى في البلاد إنه يثير بعض المحادثات "الصعبة" داخل الجيش.
وأدلى رئيس أركان الدفاع الجنرال واين آير ونائب وزير الدفاع بيل ماثيوز بشهادتهما أمام لجنة الدفاع بمجلس العموم الكندي، حيث اعترفا بمزيد من التفصيل بتداعيات خطة خفض الإنفاق للحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر.. أصدر آير وماثيوز بيانًا داخليًا مشتركًا يحذر من أنه من المتوقع أن تساهم الوزارة في الخطة الشاملة للحكومة الفيدرالية لخفض الإنفاق.
وقال آير للجنة الرباعية: "لا توجد طريقة يمكنك من خلالها أخذ ما يقرب من مليار دولار من ميزانية الدفاع دون أن يكون لها أي تأثير.. هذا هو الشيء الذي نتجادل معه الآن".
وتشير التقديرات الرئيسية لوزارة الدفاع للفترة 2023-24 إلى أن ميزانية الوزارة لهذا العام من المتوقع أن تبلغ 26.5 مليار دولار.
ووصف آير كيف أنه في وقت سابق من اليوم كان قد أجرى "جلسة صعبة للغاية" مع قادة الأجهزة المختلفة.
وقال إن الاجتماع كان يهدف إلى "شرح ذلك لشعبنا" في وقت أصبح فيه الوضع الدولي محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد- ويرجع ذلك جزئيا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتأتي أنباء التخفيضات المقررة، والتي لم يتم تحديدها، بعد أسابيع فقط من اتفاق الحكومة الليبرالية مع حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعهد بجعل معيار الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي "التزاما دائما".
ووفقًا لأحدث تقرير سنوي لحلف شمال الأطلسي، أنفقت كندا ما يقدر بنحو 1.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش في العام الماضي- وهو أقل بكثير من الهدف، بعد خروجها من قمة التحالف في فيلنيوس بليتوانيا، وواجهت الحكومة الليبرالية عاصفة من الضغوط المتزايدة من الحلفاء لزيادة التزامها المالي.