أثنى عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، على توقيع البنك المركزي المصري، و مصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.

وقال "العطار" في تصريحات صحفية اليوم، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري و الدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، حيث أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ2.9 مليار دولار، مما يشجع الشركات المصرية إلى زياده الصادرات إلى الدولة الشقيقة بدرجة كبيرة.

وأوضح عبدالفتاح العطار، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، سيسهم بشكل كبير وفعال، في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتسهيل عمليات الاستحواذ على الشركات المصرية المعروضة من جانب الحكومة المصرية وضخ أموال داخل هذه الشركات وتنميتها وتطويرها بشكل كبير هذا إلى جانب زيادة استثمارات الإمارات في إذون الخزانة المصرية، حيث من يمكن تحويل الدرهم الإماراتي إلى دولار أمريكي لتغطية جزء من فاتورة الإستيراد بالدولار، كما يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن زيادة الصادرات يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، كما يسهم في تقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، وما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.

وشدد على أن مصر قادرة على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات في وقت وجيز، وهذا رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وقرارات وقف تصدير بعض المحاصيل الزراعية من جانب بعض الدول.