قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعتماد البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول ليس بجديد، والغرض منه تخفيف الضغط على الدولار، موضحاً أن اتفاق المصرف المركزي الإماراتي و البنك المركزي المصري على التعامل فيما بينهما بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وأوضح أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار.

وقال "قناوي" في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الاتفاق يبعث رسالة إلى العالم في مدى قوة الاقتصاد المصري للدرجة الذي يجعل اقتصاد قوي مثل الاقتصاد الإماراتي يتجه للتعامل بالعملة المحلية مع مصر في التعاملات التجارية والاقتصادية، موضحاً أن التبادل التجاري المصري الإماراتي يصل إلى حوالي 5 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن المستثمر الإماراتي لديه شهية مفتوحة للاستثمار في مصر وخاصة في مجال العقارات، والتعامل بالعملة المحلية يسهل كثيراً الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار، في كما أنه يعد حجر أساس للتعاون المصري الإماراتي.

وأضاف، إن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي مفيدة لـ مصر على مستوى تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي، حيث توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.

وأضاف، اتفاقية مبادلة العملة بين مصر و الإمارات ستساهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين، حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، و5 مليارات درهم إماراتي، وهو ما يوفر العملة الدولارية بما يعادل نفس القيمة.