البنك الدولي: آسيا تواجه واحدة من أسوأ التوقعات الاقتصادية منذ نصف قرن

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين العام المقبل، وحذر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا من المتوقع أن تنمو بواحد من أدنى المعدلات في خمسة عقود، حيث تشكل الحمائية الأمريكية وارتفاع مستويات الديون عبئا اقتصاديا، حسب وصفه.

وتعليقًا على ذلك، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين أن توقعات البنك الأكثر قتامة لعام 2024 تكشف القلق المتزايد بشأن تباطؤ الصين وكيف سيمتد الأمر إلى آسيا .. وحدد صناع السياسات في الصين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، عند نحو 5 % .
وقال البنك الدولي - مستشهدا بسلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم - إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 % في عام 2024، انخفاضا من 4.8 % توقعها في أبريل.

كما خفض البنك توقعاته لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، إلى 4.5 %، من توقعات في أبريل بلغت 4.8 %، متخلفة عن معدل 5 % المتوقع هذا العام.

وتظهر التوقعات - حسبما أفادت الفاينانشيال تايمز- أن المنطقة - وهي أحد محركات النمو الرئيسية في العالم - تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر الستينيات، باستثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والأزمة المالية الآسيوية وصدمة النفط العالمية في سبعينيات القرن الماضي.

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الاقتصاديين توقعوا أن يكون انتعاش الصين من الضوابط الصارمة على الوباء "أكثر استدامة وأكثر أهمية مما تبين".

وأشار البنك إلى تراجع مبيعات تجارة التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء وركود أسعار المنازل وزيادة ديون الأسر وتأخر استثمارات القطاع الخاص.

وحذر ماتو من أن تباطؤ النمو سيستمر ما لم تشرع الحكومات، بما في ذلك الصين، في إصلاحات "أعمق" في قطاع الخدمات، مؤكدًا أن التحول من النمو القائم على العقارات والاستثمار يظل يُشكل تحديا بالنسبة للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية.

كذلك، أوضحت الصحيفة البريطانية أن التوقعات المتدهورة تعكس أيضا أن قسما كبيرا من المنطقة - وليس الصين فقط - بدأ يتأثر بالسياسات الصناعية والتجارية الأمريكية الجديدة بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم، حيث ظلت منطقة جنوب شرق آسيا تستفيد لسنوات من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات نحو دول أخرى في المنطقة، خاصة فيتنام.

وقال ماتو، حول هذا الأمر: "هذه المنطقة بأكملها، التي استفادت بشكل سلبي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من حيث تحويل التجارة، تعاني الآن من تحويل التجارة بعيدًا عنها".

في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الإلكترونيات والآلات من الصين ودول جنوب شرق آسيا بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند بعد دخول السياسات الحمائية للرئيس الأمريكي جو بايدن حيز التنفيذ، وفقًا للبنك الدولي.