يعتزم نواب البرلمان الأوروبى اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجانى.
وقال النواب خلال جلسة عامة فى ستراسبورج: "يدعو البرلمان الأوروبى الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد فى الحكومة الأذربيجانية المسئولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان فى ناجورنى قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن فى قره باغ".
وبخلاف ذلك، يدعو النواب "الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء إلى النظر فى تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد فى مجالات أخرى".
كما يعتزم البرلمان الأوروبى الدعوة إلى "تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبى على الغاز من أذربيجان"، وفى حالة تفاقم التوترات فى العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، و"العمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون فى قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنسانى الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير".
وينوى النواب "التعبير عن خيبة الأمل" إزاء تنظيم أول مهمة للأمم المتحدة لزيارة قره باغ والدعوة إلى "إقامة وجود دولى فى الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما انتقد النواب فى وثيقتهم المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبى "بشأن التطور السلبى للوضع" فى قره باغ، وكذلك لحقيقة أن "جهودهم" وإجراءاتهم لم تؤدى حتى الآن إلى أى نتائج إيجابية.
كما سيدعو البرلمان الأوروبى أيضا إلى "مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبى فى منطقة جنوب القوقاز".
واختتم البيان: "يذكر البرلمان الأوروبى أذربيجان بأنها تتحمل المسئولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، ويطلب من أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان.. ويدعو السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة
للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون".
ويذكر أن قرارات البرلمان الأوروبى بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبى.
ورفض الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف التوجه إلى إسبانيا، حيث كان من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان بحضور زعماء من الاتحاد الأوروبى.
وفى 19 سبتمبر، أطلقت أذربيجان عملية فى إقليم قره باغ لنزع سلاح التشكيلات المسلحة فى الإقليم واستعادة النظام الدستورى هناك.
وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع فى الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.