أعلن السودان رفضه القاطع لمشروع القرار الذى طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى يقضى بتشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم خلال الصراع الذى تشهده البلاد، بين الجيش الحكومى وقوات "الدعم السريع".
جاء ذلك فى بيان للخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية للدولة (سونا).
وقالت الخارجية: "شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس (آب) الماضى فى حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة فى السودان".
واعتبرت أنه من أبرز مساوئ مشروع القرار أنه "يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوى بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة (الدعم السريع) ، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمى لجنة لتقصى الحقائق".
وأضافت الخاجية السودانية: "يحدث هذا فى الوقت الذى يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضوا فى الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم أعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة".
وقالت إن القرار البريطانى يأتى "فى ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقى ومجازر جماعية فى دارفور وجرائم الاغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق فى العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال، وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية".
وشددت الخارجية السودانية على أن "هذه الجرائم الخطيرة لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعى لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة".
وتابعت: "كذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية فى الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الأجنبى، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة".
ومضت بالقول: "لا يمكن لأى جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة".
واعتبرت الخارجية أن التحرك الذى تقوده بريطانيا منذ أغسطس الماضى وانضمت له بعض الدول الغربية "يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التى ينتمى إليها السودان (المجموعة العربية - منظمة التعاون الإسلامى – المجموعة الأفريقية)".
وقالت إن مشروع القرار البريطانى "جانب الصواب فى توصيفه لما يجرى فى السودان، ولكونه تطرف فى التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان فى هذه المرحلة وهى إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11مايو الماضى وإسكات البنادق".
ويخوض الجيش السودانى وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضى صراعا مسلحا خلَف أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وفشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التى تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية فى إسكات البنادق، وإنهاء العنف فى البلد العربى الأفريقى.