شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في الاحتفالية الخاصة بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي ببرلين، والتي عقت بمشاركة كل من السيد/ نيلز أنن، وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، نزار ياشي، وزير المالية التونسي السابق، والسيدة/ كلارا جروتري، السكرتير العام للمؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، والدكتور/ عبد القادر الخصاصي، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور كرامبا ديابي، عضو البوندستاج الألماني (البرلمان)، وبمشاركة السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين.
وفي الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بالمشاركة ( بشكل افتراضي)، بالاحتفالية الخاصة بمرور 15 عام على إنشاء المؤسسة الأورو-متوسطية (EMA) للتعاون الاقتصادي وكذا إطلاق القمة المتوسطية الثالثة, حيث أن المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي هي واحدة من أهم الجمعيات الإقليمية لرجال الأعمال والاقتصاديين الألمان المشاركين في تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
كما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط, حيث لعبت جمهورية مصر العربية دورًا نشطًا ومحوريًا كواحدة من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة للاتحاد من أجل المتوسط (UfM) منذ إنشائه في عام 2008، حيث ساهمت جمهورية مصر العربية بشكل إيجابي وقوي، بالشراكة مع الجانب الفرنسي في إنشاء الاتحاد.
وأشارت إلي الشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف والتعليم العالي والبحث العلمي, والنقل والتنمية الحضرية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز على الشباب والنساء, مثل مشاريع برنامج أغادير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروع إمبابا للتنمية الحضرية.
كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED ، والذي يلعب دورًا بارزا في توحيد احتياجات وأولويات دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 209 مليون يورو في 13 دولة. ويهدف إلى إنشاء مبادرة تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تقليل التفاوت والاختلاف في مستوى المعيشة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. علاوة على ذلك، فإنه يعزز التعاون بين الشعوب من خلال التفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتغطي مشروعاته جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
كما أشارت «المشاط»، إلي أن جمهورية مصر العربية قد أستفادت خلال الفترة 2014-2020 من ما يقرب من 26 مشروعًا في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED ، والتي تستهدف قطاعات ذات أولوية مختلفة، مثل تطوير الأعمال, المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التطوير التكنولوجي والابتكار، التكامل الاجتماعي، تغير المناخ، الطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في عدة محافظات، ويعد أبرزها: كفر الشيخ, والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، والدمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس، والقليوبية.
وألقت الضوء على برنامج "وصال" والذي يقوم بربط سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بعملية تعلم مشتركة وتبادل بين الثقافات, حيث يستفيد المشاركون من الاجتماعات وورش العمل الجماعية ليس فقط لتعزيز وظائفهم وخطط أعمالهم ، ولكن أيضًا للعلاقات بين الثقافات، لافتة إلى "محفز الفجوة بين الجنسين" ، والذي أطلقته وزارة التعاون الدولي في عام 2020 ، بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي ، حيث يعتبر الأول من نوعه الذي يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وسلطت الضوء على جهود الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، لا سيما من خلال إشراك القطاع الخاص مع شركاء التنمية في دفع جهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك في ضوء إيمان الحكومة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو؛ بهدف خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.