حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، من تداعيات أزمة "الأونروا" المالية على أمن واستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه دعم "الأونروا"، من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى هولي تحذيره خلال جلسة حوارية في قطاع غزة حول استمرار أزمة تمويل "الأونروا"، من العبث بالوكالة الأممية ومن التآمر عليها عبر تجفيف مواردها المالية تمهيدًا لتصفيتها وإنهاء دورها ونقل صلاحياتها للحكومات المضيفة للاجئين والمنظمات الدولية.
وتابع: "ستبقى الأونروا الشاهد السياسي الحي على ما لحق بالشعب الفلسطيني من مؤامرة تهجيره واغتصاب أرضه، وتجسد في الوقت نفسه المسؤولية الدولية تجاه تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس".
وتطرق أبو هولي، إلى الأزمة المالية التي تواجهها "الأونروا"، وتأثيرها على تقديم الخدمات والمساعدات لجمهور اللاجئين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والمساعدات الغذائية.
وأشار أبو هولي إلى اجتماعاته ولقاءاته سواء مع ممثلي المانحين أو مع المفوض العام للوكالة أو مع وزارء خارجية بعض الدول أو السفراء المعتمدين، لمناقشة تداعيات وخطورة عدم تقديم الدعم للوكالة لتقوم بدورها، مطالبًا ممثلي هذه الدول بضرورة استمرارية هذا الدعم حفاظًا على استقرار المنطقة.
وأكد أبو هولي لممثلي هذه الدول ترحيبه بالشراكات المعزّزة لوكالة الغوث، لا المؤامرات التي تستهدف شطبها تحت حجج ومبررات واهية، مُطالبًا بأن يكون دعمها للوكالة متعدد السنوات دون شروط، وأن يكون مرنا ومنذ بداية العام، حتى يتم الإعداد الجيد لموازنتها، وحتى لا تتأثر بانهيار عملات بعض الدول المستضيفة للاجئين.
بدوره، تطرق مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إلى خطورة أزمة "الأونروا" وتداعياتها السلبية على استقرار المنطقة، داعيا الجميع إلى التوحّد والتكاتف من أجل مواجهة مخططات شطب الوكالة كشاهد حي على قضية الشعب الفلسطيني.