قال الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إننا تلقينا باستياء بالغ بيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي صدر بشأن الأوضاع في مصر، مؤكدا أن البيان تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية، وانتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأضاف قنديل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن بيان الاتحاد الأوروبي قد تداخل بشكل غير مقبول بالشئون الداخلية للدولة المصرية، دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وهي آملة في عدم التدخل في شئونها الداخلية من قبل أي جهة خارجية.
وأوضح أننا نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين لهذا البيان الذي يبدو أنه يعتمد على معلومات غير دقيقة ويعكس فهمًا غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر، مؤكدا أن مصر هي دولة ذات سيادة وشعبها يمارس حقه في تقرير مصيره بحرية، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في مجمل الأوضاع، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن مصر هي شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتعاون الاقتصادي، وإذا كان هناك أي قلق بشأن أوضاع معينة في مصر، يجب أن يتم التعبير عنه بشكل مباشر وبناء من خلال الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية.
وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ في اعتباره التقدم الذي تحقق في مصر وأهمية دعم استقرارها وتطورها، ونحثه على تكثيف جهوده في تعزيز التعاون بين الجانبين بدلاً من اتخاذ إجراءات تصعيدية تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد مجددا على دعم للقيادة المصرية وشعبها في سعيهم لتحقيق التقدم والرخاء، ونأمل في أن تكون العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي قائمة على التفاهم والتعاون المثمر لمصلحة الجميع.