قضت محكمة الجنح الاقتصادية مستأنف، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض طعن الناشر هشام قاسم، على الحكم الصادر بإدانته في قضيتين الأولى بسب وقذف الناشط العمالي كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة الأسبق، والثانية بسب وقذف والتعدي بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس المتهم 6 أشهر؛ ليصبح بذلك نهائيا.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قضت في القضية الأولى بمعاقبة هشام قاسم بالحبس لمدة 3 أشهر لإدانته بسب وقذف كمال أبو عيطه، في حين جاء بالقضية الثانية القضاء بحبسه لمدة مماثلة (3 أشهر) مع تغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه.
وكان الناشط العمالي والوزير السابق كمال أبو عيطه، قد حرر بلاغا ضد هشام قاسم، اتهم فيه الأخير بالسب والقذف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).. وعقب إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيل قاسم بكفالة مالية ورفضه سداد قيمة الكفالة، تم نقله إلى قسم شرطة السيدة زينب، حيث قدم بعدها ضباط وأمناء بالقسم بلاغا ضده اتهموه فيه بإهانتهم والتعدي عليهم بالسب والقذف داخل القسم.