كشف سيد بسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، بإتحاد الغرف التجارية، تعليقاً على مبادرة الحكومة و القطاع الخاص لخفض الاسعار أن إجتماع في مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالاخص قطاع الزيوت كون الاخيرة سلعة مستوردة ويتم الاستيراد بنسبة 98% وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي"، لافتاً إلى أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية ووفقاص لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات سيتم عمل تخفيض في الاسعار في حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن ".
وأوضح بسيوني أنه منذ هر نوفمبر الماضي تم تخفيض الاسعار حتى عيد الاضحى الماضي وشملت شهر رمضان وما بعده رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ولايتم زراعتها في مصر، ويتم إستيراد نسبة 98%، وعانت من تدبير العملة الصعبة في الفترة الحالية كان متوقف وشبه صعب وهذه نتيجة الازمة العالمية الخاصة بالغذاء في كل العالم وإرتفاع الاسعار الخارجية ومن ثم إرتفاع الاسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المور لكن لظروف محلية وخارجية خارجة عن الادارة.
وكشف بسيوني أن إحتياجات القطاع الغذائي كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا بالنسبة للقطاع الخاص المصري
متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض في صنف الزيوت الخليطة في حدود 20% وسوف يشعر بها المواطن وسيجري مراجعة مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر في هذا الشأن .وأن تبدأ عمليات الخفض إعتباراً من السبت القادم في كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات".
وحول إستطاعة القطاع الخاص المضي قدماً في المبادرة والتنازل عن هامش الربح قال: " المصنعين ليس هدفهم الربح في الفترة الحالية وكلنا في مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا و هدفنا الرئيسي الاستمرارية في الانتاج وعدم تسريح اي عامل والوقوف بجانب الدولة في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط"، لافتاً إلى أن بداية خفض الاسعار سيكون إعتباراً من 14 أكتوبر في كافة القطاعات وسلة السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء.