قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه، أمس الإثنين، بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر، للعملاء بالخارج، واقتصار استخدامها داخل نطاق الدولة فقط؛ جاء بسبب سواء استخدام هذه البطاقات بالخارج، حيث يقوم الأشخاص الحاملين للبطاقة، بشراء الذهب، والأجهزة من الخارج مستغلين انخفاض سعر صرف الجنيه في الخارج؛ مما يؤثر بالسلب على الدولار لدي المركزي المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "ثم يعود هذا الشخص ويبيع هذه المشتريات في مصر بسوق السوداء؛ حتى يستفيد من فرق العملة، ويعد هذا سوء استخدام للبطاقة، خاصةً في توقيت تبحث فيه البلاد على توفير العملة الأجنبية "الدولار"، لاستخدامها في مدخلات الإنتاج الصناعي، أو إخراج بضائع من الموانئ، لتوفير احتياجات الدولة، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، لا تتحمل استغلال أو استنزاف العملة بهذه الطريقة".
وأشارت إلى أن إجراء وقف بطاقات الخصم المباشر، لم يكن هذا الوقف الأول، فهو إجراء استثنائي إلى أن تستقر الأوضاع، موضحة أن سبق وحدث مثل هذا القرار بالنسبة للاقتراض من الخارج عام 2016، ثم عادت الأوضاع لسابقها، فهذه الإجراءات تكون استثنائية لاستقرار الأوضاع.