رأى مُحللون وباحثون اقتصاديون إسرائيليون أنه مع استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للخدمة، وقرار حكومة بنيامين نتنياهو بعد ذلك استدعاء 360 ألفا آخرين للحرب ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وزيادة الإنفاق الحكومي، وغلق المدارس وجميع المؤسسات التعليمية، وتلقي قطاعات كثيرة مثل السياحة ضربات قاسية، فإنه يبدو أنه لا مفر من التباطؤ الاقتصادي بالنسبة لإسرائيل في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنفها على خلفية عملية"طوفان الأقصى".. متوقعين انهيار قيمة الشيكل، حتى بعد محاولات بنك إسرائيل منعه من الانهيار، واحتمال رفع سعر الفائدة الوشيك 23 أكتوبر الجاري.
ونسب موقع (جلوبس) المُتخصص في الشأن الاقتصادي إلى أحد كبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي قوله: "نتوقع أن نشهد انخفاضًا في النمو، وسيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل".
وقال الموقع إن أحد الأسئلة الرئيسية هذه الأيام هو التأثير المحتمل للحرب مع المقاومة الفلسطينية على مُعدل التضخم، وبالتالي على سياسة بنك إسرائيل المركزي بشأن سعر الفائدة. وقال رونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي- طفحوت: "التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية".
وأضاف: أن النشاط الاقتصادي يتأثر مما يؤدي إلى انخفاض العرض، وهذه المجموعة من التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير.
واستطرد: أن "هناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل في الأيام الأخيرة.. وتتجه أسعار النفط إلى القفز بسبب التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، فارتفاع أسعار النفط بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحرب، مما يتطلب الكثير من وسائل النقل، وأيضا إلى زيادة العبء على المواطنين الإسرائيليين أثناء الحرب".
ورأى مناحيم إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعتدل على المدى المتوسط، رغم الارتفاعات على المدى القصير: "سيتأثر جانب الطلب سلبا بالمعنويات المنخفضة وزيادات التخزين السابقة".
وقال مناحيم إنه من الصعب الآن تحديد المدى الذي سيصل إليه التضخم، ورأى أنه سيتحدد بناء على مدى دعم الحكومة للأسر والشركات، إضافة إلى الخطوات التي سيتخذها بنك إسرائيل لتوفير السيولة للنظام المالي.
وتوقع "جلوبس" أن يؤدي الوضع إلى توقف كامل في العديد من الصناعات، مثل السياحة، وهو ما قد يؤدي لاحقًا أيضًا إلى التباطؤ وربما حتى انخفاض الأسعار (الانكماش).
ونسب الموقع إلى هاريل جيلون، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوبنهايمر إسرائيل: "عندما تنظر إلى أخبار التعبئة العامة، فمن الواضح أن النشاط الاقتصادي على وشك التباطؤ .. هذه حصة كبيرة جدا من سوق العمل ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد... وخلال الحروب، تتوقف العديد من الصناعات فعليًا عن الوجود، مثل السياحة والمطاعم والسفر إلى الخارج، وهذا بالتأكيد سيغير حالة التضخم التي كانت قائمة حتى الآن، وسيؤدي في الواقع إلى تباطؤ اقتصادي".
وعن تأثير ذلك على أسعار الفائدة، فقط اختلف الخبراء الإسرائيليون حول هذه النقطة، وقال مودي شفرير، كبير الباحثين الاستراتيجيين في بنك هبوعليم، إنه بالنظر إلى الماضي، قام بنك إسرائيل ب رفع سعر الفائدة بعد حرب لبنان الثانية، وروى أن الحرب كانت السبب الرئيسي لرفع سعر الفائدة.
ورأى شفرير أنه مع انهيار قيمة الشيكل، حتى بعد محاولات بنك إسرائيل منعه من الانهيار، وزيادة حالة عدم اليقين وتاريخ حرب لبنان الثانية، كل ذلك يشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة الوشيك في الـ 23 من شهر أكتوبر الجاري.
لكن المحلل جيلون كانت له وجهة نظر مختلفة بأن سعر الفائدة سينخفض بسبب التباطؤ المتوقع في الاقتصاد. وقال مصدر آخر مع تقديرات أنه بسبب عدم اليقين سيبقى المعدل دون تغيير. وأضاف "سيبقى سعر الفائدة دون تغيير لفترة معينة، وسيتعين على بنك إسرائيل إدارة الوضع الاقتصادي بحنكة حتى لا يخنق الاقتصاد". ويضيف أن التضخم يبدو مُرتفعًا جدًا بحيث لا يمكن خفض سعر الفائدة، لذلك من المحتمل أن يحاول بنك إسرائيل الحفاظ على سعر الفائدة الحالي وسيعمل في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة موازنة تقلبات سعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
وقال جلوبس إن معدل الفائدة في إسرائيل يرتبط بعدة عوامل خارجية وأهمها قرارات الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي). وفي هذه المرحلة، تشير التقديرات في الولايات المتحدة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن ي رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم، وسوف يترك سعر الفائدة في الولايات المتحدة عند مستواه الحالي عند 5.5% في النطاق الأعلى. ومع ذلك، في ضوء الحرب في الجنوب، ما زال من السابق لأوانه معرفة كيف سيكون رد فعل بنك إسرائيل.
وقال الموقع إنه بناءً على تحليل تكاليف عملية "الجرف الصامد" و"حرب لبنان الثانية"، فيمكن القول بإن "تكاليف الحرب الحالية ستصل إلى ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل). هذا ويعني زيادة في العجز المالي بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.