نستكمل معًا رحلة حكاية وطن حيث إن من أهم المحاور كل من التضامن الاجتماعى والرعاية الصحية، لما لهما من أثر مهم وسريع على المواطن المصرى.
خلال السنوات التسع الماضية عمدت الدولة المصرية إلى الاستفادة من عوائد وثمار الإصلاح الاقتصادى، لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن.
لذا شرعت الدولة فى تنفيذ المشروع القومى «حياة كريمة» الذى يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.
الحق فى الضمان الاجتماعى بوصفه الحق فى الحصول على استحقاقات نقدًا أو عينًا لضمان الحماية من أمور مثل غياب الدخل المرتبط بالعمل نتيجة المرض - العجز - الأمومة - الشيخوخة، عدم كتابة الدعم الأسرى الخاص بالأطفال والبالغين المعالين، لذا فقد نص الدستور المصرى فى كل من المادة الثامنة والسابعة عشرة على الحقوق الأساسية لضمان حياة كريمة.
حياة كريمة
مرحلة أولى: يناير 2019 استهدف 375 قرية، 14 محافظة بإجمالى 4.5 مليون مواطن بتكلفة 13.5 مليار جنيه، نسبة التنفيذ 100%.
مرحلة ثانية: يوليو 2021 تستهدف 4800 قرية، 22 محافظة، 60 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تريليون جنيه.
الثالثة: تستهدف 71 مركزًا فى الفترة 2025 إلى 2027 والهدف من حياة كريمة هو تغيير الواقع الحالى لمعظم أو كل قرى مصر، ليتوفر لها التعليم المناسب والخدمات الصحية المتكاملة والرعاية الاجتماعية الخاصة بالمواطن، وعمل بنية تحتية كاملة للصرف الصحى والكهرباء والاتصالات لكى تتوفر الحياة الكريمة الأساسية للمواطن مع الرياض ة والثقافة.
نقلة حضارية ومشروع ليس له مثيل على مستوى العالم، أن يتم بالتكامل الذى ينفرد به مشروع حياة كريمة.
وعلى الرغم من أعباء الدولة إلا أن التصدى للمشاكل والأزمات ونقص الخدمات التى يعانى منها أهلنا فى الريف المصرى، وخاصة فى الصعيد أو وجه بحرى كان يحتاج الكثير، ومن أعراض عدم التنمية نقص الدخل، انتشار الفقر وتدنى مستوى المعيشة وعدم توافر الحقوق الأساسية من تعليم وصحة ورياضة وثقافة أن يكون شريكك له حق فى كل المقومات الخاصة بالحياة.
لذا كان علاج المرض وهذه سمة ليست فى الجانب الاجتماعى فقط، بل فى كل مناحى الحياة كان الخيار الأول علاج المرض وليس العرض، لذا كان العبء على الدولة والقيادة السياسية كبيرًا فى تدبير التمويل اللازم..
هذا الخيار يحتاج تشغيل عمالة وهى موجودة من أبناء البلد وشركات مقاولات تعمل بعمالة كثيفة موجودة وفتح أبواب الرزق لكل من يساهم فى المدخلات، مبانٍ، طرق، خدمات، اتصالات، تعليم، ثقافة.. كل فى تخصصه، عمل فى هذه المشروعات أبناء البلد ونفذتها شركات وطنية لصالح مصر ودارت الحركة لنقل أكثر من خمسين فى المائة من أهل مصر نقلة حضارية مختلفة، يرتقى فيها الإنسان ويستمتع بكل حقوقه الأساسية.
وحياة كريمة مظلة لكل المشروعات الآتية، تكافل وكرامة، مبادرة 100 مليون صحة، مصر الرقمية، تبطين الترع، منظومة التأمين الصحى الشامل، صحة المرأة، خفض كثافة الفصول، تنمية الأسرة المصرية.. لذا كانت استراتيجية التضامن الاجتماعى لخدمة المجتمع المصرى فى: الحماية، الرعاية، التنمية.
الحماية: تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى فى هيئة دعم نقدى، تأمين الخدمات الاجتماعية، الرعاية الصحية والتعليم، مياه الشرب والصرف الصحى، الأمن الغذائى، والسكن.
الرعاية: الوقاية من التفكك الأسرى.
رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية (التعليم).
داخل منظومة أسرية
تمكين الشباب
تمكين المسنين
- التنمية: تحفيز الجمعيات الأهلية للقيام بالدور الاجتماعى
التوسع فى عمليات الإقراض متناهى الصغر لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية
- ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية
- توفير اعتمادات إضافية لمراكز التدريب
لذا كان الأولوية لهذا المشروع الذى خصص له عام 2021 حوالى 500 مليار جنيه مصرى نحو 32 مليار دولار أمريكى لتطوير 4500 قرية فى جميع أنحاء البلاد على مدى ثلاث سنوات، لسد الفجوة الحضرية الريفية وتقليل الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة بحثًا عن فرص عمل والحياة الأفضل.
1.17 مليون بطاقة
وهى مخصصة كخدمات متكاملة لذوى الإعاقة لأصحاب الهمم وهى من أهم الخدمات التى تولى رعاية متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة.
الرعاية الصحية
وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها من خلال تدشين حملات مثل:
١٠٠ مليون صحة، فيروس سى، والأمراض غير السارية، حيث نجحت حملة فيروس سى فى القضاء على المرض، سخرت فيه مصر كل الإمكانات لتحقيق أعلى إنجاز وتقديم أعلى رعاية صحية، وتسلم الرئيس شهادة المستوى الذهبى للقضاء على فيروس سى، فهى قصة نجاح عالمية فى زمن قياسى، فمصر أول بلد يبلغ المستوى الذهبى على مسار القضاء على المرض وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وعد فأوفى.. هذا ما أكده وزير الصحة على قدرات المواطن والدولة.. وأصبح النجاح والقضاء على هذا المرض حقيقة.
هذا خلاف تطوير المستشفيات المصرية وفق برنامج زمنى مع إنشاء العديد من المستشفيات بنسبة 419% خلال 9 سنوات.. وتحتاج إنجازات الرعاية الصحية إلى صفحات وصفحات نستبدل ذلك بالأرقام وهى خير دليل.
91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعًا لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية.
25 مبادرة تمت وجارٍ تنفيذها بتكلفة 131 مليار جنيه.
120% زيادة فى عدد مراكز الغسيل الكلوى.
419% زيادة فى عدد أسرَّة الرعاية المركزة.
14.5 مليار جنيه إجمالى تكلفة العلاج على نفقة الدولة 2 مليون مريض.
21.8 مليون جنيه خدمة طبية وعلاجية عبر 295 منشأة تابعة لمنظومة الرعاية الصحية فى بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.
37.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة فى قطاع الصحة 21/22.
246 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجارية والتى تم تنفيذها.
فى النهاية هذا غيض من فيض وبنية أساسية لمصر لم تحدث منذ عهد محمد على وبعد أن وصل تعدادها إلى أكثر من 100 مليون نسمة تحتاج إلى خدمات
فى كل المجالات.