حرصَّ "عبد الحميد الهجان"، محافظ القليوبية، على متابعة اختبارات السمات الشخصية والعملي والشفوي، للتعاقد مع عدد ١١٩ مهندسا ومهندسة من الحاصلين على بكالوريوس كليات الهندسة والتخطيط العمراني، والزراعة لسد العجز في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ومجالات العمارة والهندسة المدنية والميكانيكا والمساحة والطُرق والشبكات والبرمجة والجرافيك، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك بقاعة الاحتفالات الكُبرى بديوان عام المحافظة.
يأتي ذلك للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمُتقدمين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، وبحضور أعضاء لجنة التقييم الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والساده مديري الشئون القانونية والموارد البشرية والطرق والتخطيط العمراني والشئون الهندسية، ومركز المعلومات والشبكات الأرضية.
والتقى "المحافظ" مع المُتقدمين لطمأنتهم ولتوفير سُبل الراحة لهم والمناخ المناسب لإدائُهم الاختبارات في سهولة ويُسر، مُشيرا إلى أنه تم التقدُم للإختبارات عدد ٤٥٠ مهندساً ومهندسة، حيث تقدم ١٣٨ مهندسا مدنيا، و٢ مهندس طرق، و٨٨ مهندس كهرباء، و٩ مهندسين مساحة، و٧٤ مهندس عمارة، و٢٦ مهندس ميكانيكا، و٢٠ مهندس زراعي، و١٣ مهندس تخطيط عمراني، و٦ مهندسين برمجة، و٧ مهندسين شبكات، و١١ مهندس جرافيك، و١ مهندس صيانة حاسب آلي، و١ مهندس أمن معلومات.
تجدر الإشارة إلى أنه تم انعقاد امتحان تحريري لعدد من المُتقدمين في الشهر الماضي، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم استكمال الاختبارات العملية والشفوية وسمات الشخصية لعدد ٧٩ مهندسا ومهندسة في ثلاثة تخصصات؛ هي العمارة والتخطيط والمساحة، على أن تتم الاختبارات على مدار الأسبوع الجاري في مُختلف التخصصات المطلوبة الأُخرى وباقي المُتقدمين.
وأكدَّ المحافظ خلال متابعته للامتحانات على تقديم كافة سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للمُمتحنين لإنجاح عملية الاختبارات، وتمريرها بسهولة، ويُسر سواءً على المتقدمين، أو المراقبين، مشددا على اختيار والتعاقد مع الشاغلين، لتلك الوظائف بين المتقدمين بكُل شفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد وطبقا للوائِح والقواعد المُعدة مُسبقاً وبُناءً على نتيجة الإختبارات سواءً الإلكترونية، أو المقابلات الشخصية، أو الشفوية، أو العملية، لتحقيق مبدأ الشفافية، وإتاحة الفرص للجميع لاختيار أكفأ العناصر.